التزامات الموظف للحفاظ على الممتلكات والموارد العامة

حددت مدونة السلوك الوظيفي والتي أطلقها المعهد القومي للإدارة، الذراع اليمنى لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، عدة التزامات للموظفين للمحافظة على المال العام والخاص والممتلكات والموارد العامة والخاصة وذلك ضمن الالتزامات التي وضعتها المدونة.

وأشارت إلى أن الموظف مسئول عن جميع الممتلكات والموارد الحكومية التي تصرف له أو تكون بحوزته أو تحت سيطرته، ويمنع الموظف من استخدامها لأغراض شخصية كما يجب المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها وان يعمل على ترشيد استخدام الكهرباء والمياه وكافة أجهزة وأدوات جهة العمل، وضرورة الإبلاغ عن أية أعطال أو فقد لها.

محظورات على الموظف العام وفقا لمدونة السلوك

وأكدت أنه يحظر مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة كما يحظر مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية وتجنب الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو للمواطنين.

وأشارت إلى ضرورة الرد على مناقضات الأجهزة الرقابية ومكاتبتهم، وأكدت أن التأخير في الرد عليهم يعتبر في حكم الرد، ولفتت إلى أهمية استخدام المال العام بشكل صحيح وفعال، والنظر إلى قضايا الجمهور وشـؤونهم بنزاهة، وكفـاءة، وســرعة، وفعالية.