نائب في طلب إحاطة: فرض رسوم على الشواطئ يهدد الاستثمار السياحي
أكد المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، أن فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين.
وأضاف والي في طلب إحاطة قدمه اليوم، أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة وأنها ملاذا للطبقة المتوسطة.
نائبة في طلب إحاطة: فرض رسوم على الشواطئ يفتقد للسند القانوني
وأوضح أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
ولفت إلى أن الضريبة العقارية التي تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار وبالتالي تشمل المميزات التي يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ.
وعلق: "أن كانت الحكومة تريد أن تستفيد من ارتفاع قيمة العقارات في بعض المنتجعات للصفوة فهذا يتم من خلال الضريبة العقاريه التي لا شك ستحاسب صاحب وحدة بقرية عاديه قيمتها مليون جنيه مثلا حساب يختلف تماما عن صاحب فيلا بمدينة العلمين الجديدة أو إحدى القرى الجديدة قيمتها 40 مليون جنيه أو 80 مليون جنيه".
وشدد على أن الضريبة العقارية كافية ولا داعي لاستعداء الملايين الذين يصيفون في الساحل هربا من الضغوط والمشكلات وخاصة الطبقة المتوسطة التي لا تحقق الملايين من ارباح تجاريه أو رأسمالية ودخلها ثابت إلى حد كبير.
