"اقتصادية البرلمان": قرار تحرير الدولار الجمركي غير مبرر ويرفع أسعار السلع
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار وزير المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي، سيكون له آثار سلبية عديدة على المواطن خلال الأيام المقبلة، أبرزها ارتفاع أسعار أغلب السلع الأساسية بنسبة تتعدى ٥ %.
وأضاف الجوهرى لـ"فيتو"، أن ذلك القرار يأتي متضاربا ومتعارضا مع ما أعلنه وزير المالية منذ نحو ٨ شهور، عندما أعلن تخفيض سعر الدولار الجمركي لبعض السلع، بهدف السيطرة على الأسعار وحماية الصناعة المحلية في بعض السلع، مشيرا إلى أن تحرير سعر الدولار الجمركي حاليا، يشير إلى أن الحكومة تناقض نفسها، ما يعكس تخبط سياساتها.
ماذا يعني تحرير سعر الدولار الجمركي؟
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن ذلك القرار سيؤدى إلى زيادة حصيلة الدولة من قيمة عائد الجمارك والضرائب والضريبة المضافة، إلا أنه في الوقت نفسه سيعمل على زيادة أسعار السلع، في تلك الفترة الصعبة حيث يستعد المواطنون لاستقبال الموسم الدراسى الجديد.
وتابع الجوهرى: "أرى أن ذلك القرار، يعكس أيضا، عدم ثقة الحكومة في انخفاض سعر الدولار العادى، في القريب العاجل، وهو ما جعلها تلجأ لتحرير سعر الدولار الجمركي، حيث يتنافى ذلك القرار مع تصريحات الحكومة حول توقعاتها بانخفاض الدولار العادى"، مضيفا، كان من الأفضل أن تنتظر الحكومة لحين انخفاض الدولار العادى إلى ١٦ جنيها على سبيل المثال، لتعلن حينها تحرير الدولار الجمركي، وهو ما كان سيتسبب في أي زيادات في الأسعار.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن ذلك القرار، يمكن أن يؤدى إلى عدم استقرار الدولار العادى، وزيادة فرص ارتفاعه مستقبلا.
ولفت إلى أن الحكومة ليست مضطرة لاتخاذ ذلك القرار في ذلك التوقيت، فهو غير مبرر، خاصة أن لديها فائضا كبيرا، نتيجة عدد من التحركات الاقتصادية الفترة الماضية، منها انخفاض سعر الدولار عما تم احتسابه بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تحريك سعر برميل البترول، وهى تحركات من شأنها زيادة الفائض لدى خزينة الدولة.
