تفاصيل دراسة "منافع وأعباء التمويل الخارجى في مصر"

أصدر معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور علاء زهران دراسة بعنوان «منافع وأعباء التمويل الخارجى في مصر»، وينصب اهتمام البحث على مناقشة وتحليل المنافع والأعباء المترتبة على الاعتماد على مصادر التمويل الخارجى بالتركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض (الديون الخارجية) والتحويلات للوقوف على درجة كفاءتها وفعاليتها ثم القياس الكمى لتأثيرها على النمو الاقتصادى.

التخطيط القومي: بداية الدراسة بالمرحلة الاستكمالية.. 18 أغسطس

ومن نتائج البحث أن التمويل الخارجى لا يعد بديلًا للتمويل الذاتى للأنشطة وذلك لأن التمويل الخارجى له تكاليفه وأعبائه ولذلك يتعين أن يرتبط بتنمية القدرة الإنتاجية وزيادة الدخل بما يفوق أعباء خدمة واستهلاك هذا النوع من التمويل.

وتبين أن الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية للاقتصاد المصرى لم تسهم بصورة جدية في نقل التكنولوجيا وأنه في ظل الوضع الحالي للاقتصاد المصرى تشير حسابات المكسب والخسارة بأن استبدال الدين الخارجى محل الدين المحلى يعد خيارًا غير كفء من الناحية المالية.

أوضحت النتائج أن التحويلات مضادة للدورات الاقتصادية حتى وإن كانت غير منتجة، وتشير نتائج القياس الكمى لأثر مصادر التمويل الخارجى على النمو الاقتصادى، أن الاستثمار الأجنبي المباشر له أثر إيجابي على النمو في مقابل آثار سلبية على النمو لكل من تحويلات العاملين في الخارج وصافي المساعدات الإنمائية الرسمية وكذلك رصيد الدين الخارجى.

واقترح البحث بعض التوجهات للأخذ بسياسات لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتطوير البنية التحتية وإعادة توجيه تحويلات العاملين نحو المجالات المنتجة وكذلك ترشيد إدارة الديون الخارجية ولذلك لتعظيم المنافع وتقليص التكاليف والأعباء على النمو الاقتصادى.

وشارك في إعداد البحث الدكتورة فادية محمد أحمد عبد السلام (أستاذ متفرغ)، الدكتور محمود محمد عبد الحى صلاح (أستاذ متفرغ)، الدكتور محمد عبد الشفيع إبراهيم عيسى (أستاذ متفرغ)، الدكتور سيد دياب إبراهيم، الدكتور أحمد رشاد الشربينى (مدرس)، الدكتور فاطمة خميس الحملاوى (مدرس) وثريا محمد محمد حسين (مدرس مساعد) وإيمان فاروق.

للاطلاع على الدراسة كاملة من خلال الرابط