تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في الإضرار بجهة عمله لـ5 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في الإضرار بأموال جهة عمله إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل للمرافعة.

كانت محكمة الجنايات قضت غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في الإضرار بجهة عمله لـ1 سبتمبر

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.