عاطف فاروق يكتب: رواتب العمالة المؤقتة بـ"الزراعة" مكافآت للكبار.. محاكمة 8 مسئولين سهلوا الاستيلاء على ملايين الجنيهات.. والمتهمون تلاعبوا في شيكات الإثابة والجهود غير العادية
كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 188 لسنة 60 قضائية عليا، النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل وزارة الزراعة أحيل على إثرها 8 مسئولين للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بصرف مرتبات العمالة المؤقتة التي قدرت بملايين الجنيهات على الحوافز والجهود غير العادية بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية.
مخالفة القواعد والتعليمات المالية
وأكد تقرير الاتهام في القضية أن جميع المحالين للمحاكمة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المعمول بها بجهة عملهم وارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة والإضرار بأموال جهة عملهم.
وكشفت التحقيقات أن سامي أبو سريع الدسوقي، مدير عام الشئون الإدارية بقطاع الزراعة الآلية أعد قبل إحالته للمعاش للعرض على رئيس مجلس الإدارة شهريًا للمطالبة بصرف أجور العمالة المؤقتة بقيمة قدرت بمبلغ مليون و550 ألف جنيه بما يزيد على المقرر صرفه، وأصدر تعليمات للمختصين بتحرير كشوف صرف تحت بند إثابة وجهود غير عادية بقيمة 2 مليون و176 ألف جنيه بواقع مبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه شهريًا لمدة 4 أعوام.
صرف مبالغ مالية دون وجه حق
وأضافت التحقيقات أن المحال عرض مذكرة على رئيس قطاع الزراعة الآلية لصرف حوافز العاملين من البند المخصص لذلك بما يخالف الحقيقة بقصد صرف مبالغ دون وجه حق من الأموال المخصصة لأجور العمالة المؤقتة، وتجنيبه جزءا من هذه الأموال لصرفها في مكافآت الإثابة والجهود غير العادية للعاملين، وتقاعس عن التأكد من حفظ المستندات مما ترتب عليه اختفاؤها وتعذر إثبات صحة الصرف.
محاكمة أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحرش بزميلته
وأشارت التحقيقات إلى أن عشماوي عبد المحسن عبد الحميد، مراقب حسابات بقطاع الإنتاج، سهل قبل إحالته للمعاش صرف مبالغ مالية في غير الأغراض المخصصة لها بواقع 100 ألف جنيه شهريًا، ووقع على شيكات الإثابة والجهود غير العادية، وقام بتجنيب مبالغ مخصصة للعمالة المؤقتة لصرفها في صورة جهود غير عادية دون صدور موافقات من السلطة المختصة أو وجود مستندات تفيد الصرف، ولم يقم بقيدها بدفاتر الوحدة الحسابية.
وتبين من أوراق القضية أن عبد المنعم خضراوي محمد، وكيل حسابات بقطاع الإنتاج معاش قام بتسهيل صرف قيمة المبالغ المتبقية من أجور العمالة المؤقتة، كمكافآت وحوافز للعاملين بالمخالفة للتعليمات، ولم يحتفظ بكشوف الحافز المنصرف من المتبقي من أجور العمالة المؤقتة، مما أدى إلى عدم وجود مستندات ما بعد الصرف واستحالة الوقوف على صحة الصرف من عدمه.
وأشارت أوراق القضية إلى أن مرفت فكري عباس، مراجع حسابات بقطاع الإنتاج، وقعت قبل إحالتها للمعاش على استمارة 50 ع ح الخاصة بالجهود غير العادية والإثابة للعاملين بما يفيد مراجعتها وصحة وسلامة كشوف الصرف المرفقة دون الاطلاع على الاستمارات ومطابقتها بالكشوف مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء دون وجه حق على المبالغ التي تم صرفها في غير الأغراض المخصصة لها.
وأكدت النيابة الإدارية أن سميرة صادق محمد، مدير إدارة المراجعة بقطاع الإنتاج اعتمدت قبل إحالتها للمعاش استمارة 50 ع ح دون مراجعتها ومطابقتها بالكشوف الخاصة بالإثابة مما أدى إلى صرف تلك المبالغ للعاملين بقطاع الإنتاج من المبالغ المتبقية من رواتب العمالة المؤقتة في غير الأغراض المخصصة لصرف هذه الأموال، وأصدرت تعليمات للموظفة المسئولة عن المراجعة بالتوقيع على الاستمارة دون مراجعة، وتقاعست عن قيد أسماء العاملين الذين تم صرف الإثابة لهم والمبالغ المخصصة لكل منهم بدفتر 129 سارية المعد لذلك الغرض.
التقاعس والإهمال
وأشارت النيابة الإدارية إلى تقاعس أحمد السيد إبراهيم، مندوب الصرف بقطاع الزراعة الآلية قبل إحالته للمعاش عن إسلام كشوف ما قبل الصرف المرفقة بالشيك المستخرج بشأن المبالغ الخاصة بالحافز والإثابة، ولم يقم بصرف تلك المبالغ بنفسه وسلم كشوف الصرف والمبالغ النقدية إلى مدير عام الشئون الإدارية رغم وجوب قيامه بتسليم كل عامل المبلغ المخصص له وتوقيعه بما يفيد الصرف، وتقاعس عن تسليم كشوف ما بعد الصرف إلى غرفة الحفظ مما ترتب عليه عدم التأكد من صحة الصرف من عدمه.
وأكدت النيابة الإدارية أن فاطمة حسن أحمد، رئيس قسم الشطب بقطاع الإنتاج، قامت قبل إحالتها للمعاش بقيد التسويات الخاصة بالشيك المخصص لأجور العمالة المؤقتة بدفتر اليومية وتقسيم المبالغ لقسمين، أحدهما خاص بأجور العمالة المؤقتة، وتبين أن سوزان محمد وحيد، مدير عام الشئون المالية بقطاع الزراعة الآلية سمحت قبل إحالتها للمعاش بصرف حافز للعاملين من أجور العمالة المؤقتة بالمخالفة للتعليمات.
