خبير: زيادة الضرائب على الاستثمار في البورصة تحد من طموحات المستثمرين
قال محمد الإتربى خبير أسواق المال، إن الصكوك والسندات الخضراء من ضمن الأدوات الجديدة وهى ضرورة حتمية وإن كان وقتها لم يأت بعد ولكن لا بد لنا من تجهيز العديد من الآليات التي تضمن توفير كافة احتياجات المستثمرين، مضيفا أن السندات الخضراء تتعلق بالنظم البيئية والطاقة وهى مناسبة للاستثمار في الطاقة خاصة أن مصر أصبحت ضمن الكبار في إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وكذلك أصبحت سوقا ضخمة ومنصة للتصدير للخارج ولذلك فإن السندات الخضراء سيكون لها دورا بارزا في الفترة المقبلة.
وأضاف أن آلية الشورت سيلنج كان عليها لغط في الفترة الأخيرة بسبب ضعف أحجام التداول وذلك على الرغم من نجاحها في أسواق مجاورة سبقتنا في تطبيقها وتطبيق العديد من الآليات الجديدة.
وتابع أن هناك مشكلات كبيرة في الترويج الجيد لجذب الشركات بقيد أسهمها في البورصة المصرية، وأن هناك مشكلات أخرى تواجه الاستثمار في البورصة يجب إعادة النظر فيها وتتمثل في ارتفاع الضرائب على تداولات المستثمرين كضريبة الدمغة مما يمثل عبء على مستثمرى البورصة المصرية، وبالتالى كل هذه الأسباب أدت إلى نفور مستثمرى البورصة المصرية وانخفضت أحجام التداول للسوق ككل وأصبحت البورصة غير جاذبة لأى سيولة جديدة وخاصة بعد التخبط في برنامج الطروحات الحكومية غير المعلوم حتى الآن موعد تنفيذه، واعتقد أن أي تطبيق للآليات الجديدة لن يؤتى ثماره إلا بعد أن يتجاوز أحجام التداول حاجز المليار جنيه يوميا على الأقل.
خبير تحدد آليات استعادة الحكومة الثقة في شركاتها قبل الطروحات المنتظرة
وأضاف أنه نتيجة خفض الفائدة فمن المؤكد أن تعود الشهية لدى المستثمرين للاستثمار في مصر خاصة مع قرب الاكتتابات الحكومية الجديدة، كذلك فإنها مع بدء استحقاق أموال الاكتتاب في قناة السويس الجديدة فمن المؤكد زيادة السيولة كذلك عودة الأجانب بقوة للاستثمار في مصر كل ذلك يؤهل السوق لاستيعاب المزيد من الاستثمارات خاصة أن الإيداع بالبنوك لم يعد مجديا بالقدر الذي يدفع المودعين لوضع أموالهم بها وبالتالى فإن البورصة ستكون الجهة المناسبة لاستثمار الأموال كلما كان هناك خفض للفائدة.
