المحكمة السودانية ترفض الإفراج عن البشير بكفالة
رفضت محكمة سودانية اليوم السبت طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بكفالة.
وبدأت اليوم السبت في محكمة بالخرطوم ثالث جلسات محاكمة البشير، بشأن المعروضات والأموال التي عُثر عليها في مقر إقامته.
ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع.
من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه "غير مذنب"، ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية.
وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص. كما أكد أنه سلّم قوات الدعم السريع 5 ملايين دولار، مشيرًا لوجود مستندات تؤكد ذلك.
المحكمة توجه للبشير تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي
وكان محامي البشير محمد الحسن الأمين قال في تصريحات سابقة لقناتي "العربية" و"الحدث" إن المبلغ الذي عُثر عليه بحوزة البشير "جاء كمنحة" وهو "في إطار التعاون بين الرؤساء". كما شدد الأمين على أن البشير "تصرف فيه ولم يأخذ منه دولارًا واحدًا".
