رئيس التحرير
عصام كامل

"أكسس داتا" تنصح بتشديد الرقابة على شبكات المؤسسات

 أكسس داتا تنصح بتشديد
"أكسس داتا" تنصح بتشديد الرقابة على شبكات المؤسسات-أرشيفية

أكد بول رايت، مدير فريق الخدمات والتحقيقات الاحترافية بشركة أكسس داتا في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، أن الاتجاه المتنامي في مصر، والذي يعرف باسم "استخدام الأجهزة الشخصية في مكان العمل"، يواصل تغيير الطريقة التي يتفاعل بها الموظفون مع تطبيقات ومعلومات الشركات والمؤسسات التي يعملون بها، الأمر الذي يثير عدة تحديات قوية أمام الشركة في تأمين وحماية البيانات.


وأضاف أن بعض المؤسسات، مثل الجامعات، تواجه تنوعا غير محدود في أجهزة الطلاب، لذا فإن قدرتها على تأمين البيانات ربما تكون ضعيفة لبعض الوقت، أما المؤسسات الأخرى فتكون في وضع أفضل لتعديل سياسات الاستخدام، مما يمكنها من التحكم في الأجهزة المقبولة المسموح بها وضمان امتلاكها القدرة على فحص هذه الأجهزة حسب الحاجة.

ويرى "رايت" أن اتجاه "استخدام الأجهزة الشخصية في مكان العمل "يستمر بفضل ما يقدمه من مزايا، مثل زيادة الإنتاجية والمرونة للموظفين، وانخفاض تكاليف التشغيل، وسهولة تكليف الموظفين، وتسريع الأداء في الشركة"، ولكن حتى يصبح استخدام الأجهزة الشخصية في مكان العمل مجديا وعمليا، ينبغي أن تعتمد الشركات على عنصرين أساسيين، هما التحقق من هوية المستخدمين، وإحكام سياسات الاستخدام التنظيمية.

ويضمن التحقق من المستخدمين، السماح للموظف والجهاز الصحيح فقط بالوصول إلى موارد وبيانات الشركة، أما السياسة التنظيمية فتحدد ما هو مسموح به للموظفين، وتحدد حق الشركة في فحص أجهزة العمل المملوكة للموظف، كما تحدد أي تطبيقات أمنية ينبغي تثبيتها على أجهزة الموظفين.

وقال: إن أغلب الجدل يدور حول قدرة الشركة على مراقبة أجهزة الموظفين وفحصها، وبسبب المسائل القانونية وشروط الخصوصية، تفتقر أغلب الشركات إلى السياسات التنظيمية التي تنظم استخدام الأجهزة الشخصية في شبكة العمل، ولكن سواء طبقت الشركة بنجاح سياسة محددة أم لا، يؤكد الواقع أن أهم العناصر لتأمين شبكة الشركة من تهديدات أجهزة الموظفين هي إمكانيات مراقبة الشبكة والتدخل عن بعد، فإذا كنت لا ترى ما يحدث في الأجهزة والخوادم والملفات المشتركة في الشركة، بالإضافة إلى مراقبة الاتصالات في الشبكة، فلن تستطيع تأمين الشركة وحمايتها من أي تهديد، ناهيك عن ذكر التهديدات التي تنشأ من الأجهزة المملوكة للموظفين وحدها.
الجريدة الرسمية