صبور: التصالح في مخالفات البناء لن يحرك أسعار العقارات

قال المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن قانون التصالح في مخالفات لن يساهم في رفع أسعار الوحدات السكنية كما يقول البعض.

خبراء عقارات: ارتفاع أسعار مواد التشطيب والدهانات 13%

وقال صبور، في تصريح خاص لــ فيتو، إن ارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات مرتبطة بآليات محددة منها المدخلات والمخرجات الخاصة بأسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وكذا مواد التشطيب وغيرها وارتفاع أسعار المحروقات وبالتالى يؤدى إلى زيادات جديدة في ارتفاع أسعار العقارات ز

وأضاف، أن قانون التصالح في مخالفات البناء لن يؤثر من قريب أو من بعيد على الأسعار مطالبا بعدم التهاون في مخالفات البناء وغالبا جميع الحالات المخالفة تعتبر حالات فردية.

وتم تخصيص نسبة لا تزيد على %1 للجان المنصوص عليها في القانون، حيث يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد %25 على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.

وحدّد القانون الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهى الأعمال التي تخلّ بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، فضلًا عن المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

وحالة تجاوز قيود الارتفاع المقرَّرة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع في الدولة، بالإضافة إلى البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بجانب تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمَدة من الجهة الإدارية، وأخيرًا حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.