7 نقاط لخطة عمل مشتركة بين "التنمية الصناعية" و"الاستثمار" لحل مشكلات المستثمرين

تسعى هيئة التنمية الصناعية إلى طرح بعض الآليات لمواجهة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين، وذلك من خلال تنسيقها مع الجهات المعنية وخاصة هيئة الاستثمار وذلك بهدف الوصول إلى أفضل السبل لخدمة الاستثمار الصناعي.

اتحاد الصناعات يبحث تعظيم الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة

وتتضمن خطة التعاون بين الهيئتين بعض النقاط، ونتعرف عليها من خلال السطور التالية:

1- التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لحل المعوقات والمشكلات التشغيلية للمستثمرين والمتعلقة بكلتا الهيئتين وتم التوصل لتفاهم كامل على آليات التعامل المستقبلي لتفادي أية تحديات أخرى لمزيد من المرونة الاجرائية وسرعة أداء الخدمات للمستثمر.

2- الاتفاق بين الهيئتين على وضع آلية ثابتة للتنسيق الدائم بينهما من خلال تطوير وتحسين سبل الربط والتواصل فيما بينهما.

3- تكامل الجهود بين الجهتين فيما يتعلق بعمليات الترويج الصناعي المشترك للمشروعات، والتي أتاحتها خريطة الاستثمار الصناعي للتيسير على مجتمع الأعمال والمستثمرين على المستويين المحلي والأجنبي، للخروج بالخريطة الاستثمارية الموحدة على المستوى المطلوب بما يحقق أهدافها لتقديم حزمة خدمات غير مسبوقة للاستثمار الصناعي.

4- أعدت هيئة التنمية الصناعية الخريطة الاستثمارية والتي توفر قاعدة معلوماتية متكاملة عن كافة الأراضي الصناعية الشاغرة بالجمهورية يتم تحديثها أولا بأول موضح عليها المساحات والأسعار والشروط والقواعد اللازمة، وكذلك جميع المستندات المطلوبة، مع بيان الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسمح للمستثمر التقدم عليها اونلاين.

5- الخريطة الاستثمارية سيتاح عليها أيضا خدمة الدفع الإلكتروني لاستكمال إجراءات المستثمر في أقل وقت وأقل مجهود.

6 - الخريطة الاستثمارية مصممة لتحديثها لحظيا لدى كل من الهيئتين من خلال ربط دائم فيما بينهما.

7 - تعتزم هيئة التنمية الصناعية توقيع بروتوكول مع هيئة الاستثمار فيما يتعلق ببعض التيسيرات والآليات لخدمة الاستثمار الصناعي حيث يجرى إنهاء الصيغة النهائية له لتوقيعها في القريب العاجل.