الحكومة تغتال «السياحة» برصاصة «الضريبة».. 100 % زيادة في الضرائب.. وديون الكهرباء والوقود ورسوم الشواطئ تهدد القطاع.. ومليون و80 ألف جنيه ضرائب سنوية على الفندق العائم

«ما يحدث في الخارج ينعكس على الداخل إيجابًا كان أو سلبًا»، قاعدة يمكن استخدامها لقياس ما يحدث داخل القطاع السياحي، لا سيما وأنه الأكثر تأثرًا عن بقية القطاعات بالقرارات الصادرة عن الدول والجهات الخارجية، فعلى سبيل المثال تحولت غالبية القرى والفنادق السياحية إلى كيانات «مهجورة» بعد أيام قليلة من حادثة سقوط الطائرة الروسية، وقرار بعض الدول بإيقاف رحلاتها في مصر، وغرقت الفنادق التي رفضت الاستسلام لشبح الإغلاق في ديونها، وتدهورت بنيتها التحتية، وغابت عنها عمليات التجديد، وانخفضت بها مستوى الجودة في الواجبات والخدمة المقدمة للسائحين.

رسوم جديدة
الغريب في الأمر هنا، أنه في الوقت الذي بدأت فيه الدول والجهات الخارجية تخفيف حدة التعامل مع الملف السياحي المصري، بل يمكن القول إن هناك ما يشبه الانفراجة في أعداد الرحلات الوافدة إلى مصر، كان المنشآت السياحية على موعد مع «ضربة من الداخل»، بعدما فرضت الحكومة رسومًا جديدًا على المنشآت السياحية التي لم تخرج بعد من مرحلة «النقاهة»، وعادت الفنادق التي أغلقت أبوابها إلى العمل ولو بشكل جزئي، لتفاجأ بزيادات جديدة في أسعار الكهرباء والوقود ورسوم استغلال الشواطئ للفنادق والقرى السياحية ورسوم حماية نهر النيل والرسو بالمرسى النيلي بالنسبة للفنادق العائمة.

وفي هذا السياق قال وحيد عاصم، عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قطاع السياحة يعتبر مثل المريض الذي بدأ يتعافى من وعكة صحية كادت أن تقضى عليه، وبدلًا من تضافر الجهود لمساعدته لاستعادة نشاطه وحيويته، يتم وضع عراقيل أمامه تعيق حركته من جديد، والتي تتمثل في الضرائب الباهظة والكهرباء والتأمينات ورسوم متنوعة ومن جهات عديدة والوقود وغيرها.

وأضاف عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن «وزارة التنمية المحلية فرضت مؤخرا رسوما جديدة على استخدام الشواطئ، وطالبت بسداد رسوم تتراوح بين 50 إلى 150 جنيها على المتر المربع في الشواطئ التابعة للقرى والمنتجعات السياحية وخاصة السياحية منها في البحر الأحمر وسيناء، كما رفعت وزارة الرى رسوم حماية النيل لتكون 1500 جنيه يوميًا على المركب، ورسوم الرسو والمرسى النيلى إلى 1500 جنيه أخرى أيضا يوميًا، أي إن كل مركب (فندق عائم) عليه سداد 3000 جنيه يوميًا كرسوم فقط مما يعني أن المركب مطالب بسداد 90 ألف جنيه شهريا، ومليون و80 ألف جنيه سنويا، وذلك علاوة على أسعار الوقود والتشغيل والعمالة وغيرها من الاحتياجات الأساسية، مما يعيق أي نهضة أو انطلاقه بعد فرض هذه الرسوم الباهظة.

البيع
وتابع: الغالبية من أصحاب الفنادق العائمة يفكرون في بيعها للتخلص من تلك الأعباء، واتجه البعض الآخر إلى الرسو في مناطق غير مجهزة هربا من تلك الرسوم، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد أحد يمانع في زيادة موارد الدولة، لكن فرض الضرائب وغيرها من تلك الأمور من شأنها خنق الاستثمار السياحى، وعلينا ألا ننسى أن قطاع السياحة يعتبر من أكثر القطاعات التي تعرضت لنكبة ثورة 2011، وحادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء، مما أدى لتسريب العمالة المدربة وتوقف خطط التطوير وانهيار خطط التجديد والتحديث، وتوقف البعض عن العمل والاضطرار للإغلاق بسبب الخسائر غير المحتملة.

الضرائب
كما كشف أنه «هناك أكثر من 30 جهة تفرض ضرائب ورسوما على الأنشطة السياحية المختلفة فمنها: الضرائب والتأمينات ورسوم المحليات ونقابات الموسيقيين ووزارة القوى العاملة والهجرة وجهاز حماية الشواطئ، وسط مطالب بعدم فرض أي رسوم جديدة وتأجيل تحصيل الضرائب والتأمينات والمحليات ورسوم الكهرباء والمياه والصرف الصحى حتى نهاية العام لحين تعافى السياحة نهائيا، وصدور قرار وزارى بجدولة المديونيات الخاصة بقطاع السياحة لدى الجهات الحكومية، وذلك وفقا لتقرير لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وأوضح أن «هناك مجموعة من أصحاب المنشآت لجأت إلى تحريك دعاوى قضائية ضد مؤسسات الدولة والجهات الحكومية وخاصة الموانئ البحرية والرى والمسطحات المائية والمحليات لرفعهما الرسوم المقرر تحصيلها من الفنادق بنسبة 100% خاصة أن القطاع ما زال في مرحلة التعافي، حيث قامت الأجهزة المحلية بمدينة شرم الشيخ بزيادة رسوم إشغالات الطريق من 5 إلى 500 جنيه للمتر بزيادة 1000%.

ومن جهته طالب محمد محدد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، أن «تكون الزيادة في الضرائب على القطاع السياحي بالتدريج، وأن تكون معلنة مسبقًا، خاصة أن تعاقدات القطاع في نظرائهم بالخارج موسمية ومتفق عليها، ومع إقرار الزيادات الجديدة يصعب على أصحاب المنشآت السياحية التفاوض مع الوفود السياحية على مقدار الزيادة الجديدة مما يدفعهم إلى تحمل تلك الزيادة، والتي تكون على حساب الجودة من خلال الاعتماد على أنواع أطعمة رديئة، أو تسريح عدد من العمالة الموجودة بالفندق».

وأضاف أن «أصحاب المنشآت السياحية ليسوا ضد الدولة في الحصول على حقها في الضرائب، ولكن قطاع السياحة هي أكثر القطاعات التي تضررت بفترات ثورة 2011، وحادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة وما تبعها من قرار الدول الخارجية بتعليق رحلاتها للقاهرة والمدن السياحية الأخرى، كما أن القطاع السياحى يعطى نحو 12% من الدخل القومي المصري، ويعمل به أكثر من 4 ملايين عامل بطرق مباشرة، مما يعني أن القطاع ينفق على أكثر من 16 مليون فرد».

مناقشات
وأكد «عثمان» أن «الحل يكمن في ضرورة وجود فكر لدى مسئولي الدولة بالجلوس مع أصحاب المنشآت السياحية قبل إقرار الزيادة الجديدة للتفاوض عليها، والاتفاق على الموعد المحدد لإقرارها، وذلك حتى يتمكن القائمون على السياحة من إقرارها في التعاقدات الموسمية المقبلة، حتى تتمكن المنشآت السياحية من تحقيق هامش ربح واستكمال بنيتها التحتية لها التي تعرضت للانهيار خلال السنوات الماضية بعد هجرة الوفود السياحية».

"نقلا عن العدد الورقي..."