رئيس التحرير
عصام كامل

انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الخامس للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العرب

المؤتمر العربي الخامس
المؤتمر العربي الخامس في وزارات الداخلية العربية

بدأت صباح اليوم الأربعاء، جلسات المؤتمر العربي الخامس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية المنعقد بتونس بحضور كل من المستشار القانوني الدكتور عبد الكريم بن سعيد الكراني رئيس المؤتمر، رؤساء وأعضاء الوفود العربية.


واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث قال: "تجتمعون اليوم في هذا اللقاء السنوي الذي إرادة مجلس وزراء الداخلية العرب مناسبة لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات وتدارس أهم قضايا حقوق الإنسان في العمل الأمني".

ويعكس تنوع المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، حرص الأجهزة الأمنية العربية الدائم على احترام حقوق الإنسان أثناء القيام بالعمل الأمني وإنفاذ القانون.

دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان بالدول العربية

ولعل أبرز بند على جدول الأعمال هو مناقشة صيغة جديدة لمشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، إذ من شأن هذا المشروع أن يسهم في تعزيز احترام أجهزة الشرطة والأمن لهذه الحقوق، من خلال ما تضمنه من أهداف وما رسمه من سياسات وطنية وعربية فاعلة، وما حدده من سبل لتدعيم التعاون العربي والدولي والتنسيق بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أمين وزراء الداخلية العرب، ولا شك أن موضوع حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية يكتسي أهمية بالغة في عالمنا اليوم في ظل التطور غير المسبوق في استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وما نتج عن ذلك من جرائم مختلفة يطرح التصدي لها وإقامة الدليل الرقمي عليها قضايا تتعلق بحقوق الإنسان مثل حرية التعبير واحترام الخصوصية الشخصية.

وتابع: ستناقشون كذلك موضوعا آخر في غاية الأهمية ألا وهو دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، والذي سيكون فرصة لتقييم أداء أجهزة الأمن العربية في هذا المجال من خلال إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها ومعالجة النواقص التي قد تشوب هذا الأداء، وينسجم هذا البند مع الحرص الدائم لدى المجلس من أجل تقييم أداء أجهزة الأمن عموما وترشيد العمل وحوكمة الإجراءات لضمان نجاعة المرفق الأمني، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى الأجهزة الأمنية، بحيث تصبح تلك الثقافة سياجا منيعا يحول دون أي انتهاك لحقوق المواطنين أو انتقاص لكرامتهم.
الجريدة الرسمية