رئيس التحرير
عصام كامل

مساعد وزير التموين يدعو"المطورين" لوضع التجارة بأولوياتهم

فيتو

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء فعاليات معرض "مصر للعقار والاستثمار" للعام الثاني على التوالى تحت رعاية وزارة الإسكان وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بأرض المعارض الدولية بمحور المشير.


ودعا عشماوي، المطورين العقاريين بضرورة وضع التجارة ضمن أهم أولوياتهم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن السوق المصري واعد ويحتاج لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوى، الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.

وأكد، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، خلال الافتتاح، أن الجهاز يجري مسحًا شاملًا لكل المحافظات التي تفتقر للفرص الاستثمارية كالمنافذ والسلاسل التجارية.

يستهدف مبيعات بـ ٤ مليارات جنيه.. انطلاق معرض "مصر للعقار والاستثمار".. اليوم

وأضاف عشماوي، أن من أهداف الجهاز تحقيق توافق بين مطالب المستثمر واحتياجات المحافظة، موضحا أن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب في توفير الاستثمارات بالتجارة الداخلية من خلال 5 أنماط، منها التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية تخدم المحافظات، وإنشاء أسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل تجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع.

وأوضح عشماوي أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تُعد الجهة الوحيدة التي تطرح فرصًا استثمارية بنظام حق الانتفاع تصل إلى ٧٥عامًا، فضلًا عن تحكمها في عدد من المراكز والمناطق اللوجيستية مراكز تجارية وأسواق تجارية، بالإضافة إلى منافذ وسلاسل بيع.

وتابع، أن إجمالي ما طرح من فرص استثمارية حقيقية على كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال العامين الماضيين يقدر بـ ٥٠ مليار جنيه لـ١٨ مشروعا في ١١ محافظة على مساحة ٣٦٠ فدانا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح عشماوي، أنه سيتم طرح 10 فرص استثمارية بقيمة 40 مليار جنيه خلال الطرح القادم والمقرر تنفيذه خلال عامين، وذلك في مشروعات إنشاء مناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وسلاسل تجارية، وأسواق متخصصة.

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الدكتور على المصيلحي، بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات أمنة من السلع الغذائية مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار.
الجريدة الرسمية