"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، عن محافظة بورسعيد، والمقدم من المحامى محمد وجدى أحمد، وذلك للكيدية.

وكان الشاكي محمد وجدى محمد أحمد المحامى تقدم ببلاغ للنيابة العامة في القضية رقم "1041"لسنة 2017 إدارى المناخ والمقيدة برقم 34 لسنة 2018 حصر تحقيق كلى.

وتتضمن تضرره من النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب،عن دائرة المناخ والزهور ببورسعيد، لقيامها بالتعدى عليه وعلى كل من كريم نصر كامل،أحمد عبده شردى، عبير غريب عمار بالسب والقذف عن طريق العلانية بالنشر على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"والخاصة بعبارات بشأن تخصيص قطع أراضي على شاطىء بورسعيد والجميل لكلا من محمد وجدى كريم نصر وأحمد شردى أحد ازرع العصابة الإلكترونية المشكلة ببورسعيد.

واوضحت النائبة رانيا السادات، أن الشاكين يدعون، أنهم صحفيين، وأنهم يمارسون نوع آخر من النصب وهو جمع تبرعات لحالات إنسانية يلقون بالفتات لآصحابها ويقسمون الباقى على أنفسهم وأنها تقدمت ببلاغات بهذا الشأن للجهات المسئولة.

البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن صلاح عيسى


وارفق بالأوراق تقرير فحص فنى من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ثابت به توصل الفحص،إلى أن الصفحة المسماه النائبة رانيا السادات -عيون السادات- مرتبطة بهاتف محمول مسجل باسم رانيا السادات محمد عبد الرحمن.

واضافت المذكرة، وتنفيذا لإستيفاء المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفنى للنائب العام بسؤال أطراف الدعوى كلا من محمد وجدى كريم نصر، وعبير غريب، وأحمد شردى شهدوا جميعا بعدم رغبتهم في التنازل عن الشكوى وطلبوا استكمال السير في إجراءات القضية.

واتفق نواب اللجنة بالاجماع، على رفض الطلب المقدم برفع الحصانة عن النائبة، لوضوح الكيدية به، مؤكدين على ضرورة تمتع النائب بالحصانة لابداء اراءه بما يمكنه من تفعيل دوره الرقابى.