رئيس التنمية الصناعية يبحث مع هيئة الاستثمار تذليل العقبات أمام الصناع

عقد المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماعا مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهده القيادات المختلفة بالهيئتين وبحضور المهندس عماد رافت نائب رئيس الهيئة، وذلك للوصول لافضل السبل لخدمة الاستثمار الصناعي.

التنمية الصناعية وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة للترويج المجمعات

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة محاور أهمها خريطة الاستثمار الصناعي، والعمل على التنسيق الكامل في مجال إصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة لتلبية متطلبات القطاع الاستثماري الصناعي وتدعيم عمليات الترويج الصناعي المشتركة.


وقال مجدي غازي إن الاجتماع يأتي امعانا لمزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية ، فضلا عن الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار ، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، الأمر الذي تجلى بوضوح بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2018 وما تضمن من حوافز وضمانات استثمارية لدعم المستثمرين.

وحيث إن كلا القانونين المشار إليهما يجمعان على نفس الهدف والرؤية المشتركة وهي; تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وتيسير مناخ الاستثمار، أكد غازي على حرص الجانبين على التنسيق والتعاون الكامل فيما بينهم لتحقيق هذا الهدف.


وقال رئيس الهيئة إن الاجتماع تطرق أيضا إلى حل المعوقات والمشكلات التشغيلية للمستثمرين والمتعلقة بكلا الهيئتين وتم التوصل لتفاهم كامل على اليات التعامل المستقبلي لتفادي اية تحديات أخرى لمزيد من المرونة الاجرائية وسرعة أداء الخدمات للمستثمر، مضيفا أن الاجتماع أسفر عن وضع آلية ثابتة للتنسيق الدائم بينهما من خلال تطوير وتحسين سبل الربط والتواصل فيما بينهما.

وأضاف غازي أن الاجتماع ناقش أيضا تكامل الجهود فيما يتعلق بعمليات الترويج الصناعي المشترك للمشروعات، والتي اتاحتها خريطة الاستثمار الصناعي للتيسير على مجتمع الأعمال والمستثمرين على المستويين المحلى والأجنبي... للخروج بالخريطة الاستثمارية الموحدة على المستوى المنشود بما يحقق اهدافها لتقديم حزمة خدمات غير مسبوقة للاستثمار الصناعي حيث توفر قاعدة معلوماتية متكاملة عن كافة الاراضي الصناعية الشاغرة بالجمهورية يتم تحديثها أولا بأول موضح عليها المساحات والأسعار والشروط والقواعد اللازمة ، وكذلك جميع المستندات المطلوبة ، مع بيان الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسمح للمستثمر التقدم عليها اونلاين ، مضيفا أن الخريطة سيتاح عليها أيضا خدمة الدفع الإلكتروني لاستكمال اجراءات المستثمر في اقل وقت واقل مجهود مشيرا إلى أن الخريطة مصممة لتحديثها لحظيا لدى كلا من الهيئتين من خلال ربط دائم فيما بينهما.

وأكد رئيس الهيئة على أن كافة التوصيات والمحاور التي تم الاتفاق عليها وأسفر عنها الاجتماع سيتم تتويجها من خلال بروتوكول تعاون بين الجهتين جار إنهاء الصيغة النهائية له لتوقيعها في القريب العاجل.