بنك مصر يوفر خدمة ميكنة المدفوعات للتيسير على أكثر من 2 مليون مستفيد

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول لميكنة المدفوعات مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقد تم التوقيع تحت رعاية الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وشهاب عزت رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، ولفيف من قيادات بنك مصر، وبحضور لفيف من مسئولي الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقد جاء توقيع البروتوكول في إطار الدور الرائد لبنك مصر في تقديم الجديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاء، ورغبة من البنك في مواكبة التغيرات التي طرأت على القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة بالتوسع في تقديم خدمات ميكنة المعاملات المصرفية، وتوجهات البنك المركزي باجتذاب شرائح جديدة من العملاء داخل القطاع المصرفي إعمالا لمبادرة الشمول المالي، وتيسيرًا على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة للعملاء، فقد تم الاتفاق مع الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لميكنة مدفوعات الهيئة، للمستفيدين لكلا من الصندوقين مثل "مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات والمتجمدات المختلفة... إلخ“، وكذا توفير احتياجات النقدية اليومية لمكاتب الصرف التابعة لكلا الصندوقين من خلال بنك مصر وبالتعاون مع شركة بنوك مصر للتسهيل على المواطنين وتيسير الإجراءات.

ويأتي هذا في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي تبنى مصطلح التوجه الإصلاحي؛ للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال رفع مستوى الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة وتدعيم الثقة فيه، في إطار رؤية مصر 2030، وبتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة للهيئة سيتم ميكنة مدفوعات الهيئة والتي تقدر بنحو عدد 2.2 مليون مدفوعة سنويا، مما ييسر على أكثر من 2 مليون مستفيد سنويا الحصول على مستحقاتهم طرف صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما أن المنظومة الجديدة تساعد بشكل كبير على تحسين الخدمة المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمستفيدين من خدماتها.

ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.