رئيس مصلحة الجمارك: ضم قانوني الجمارك والإعفاءات في تشريع واحد

كشف كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، ملامح قانون الجمارك الجديد الذي يناقش حاليًا في مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم دمج قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية في قانون واحد سيتم اصداره قريبًا.

وأضاف نجم، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «الجمارك المصرية.. آليات جديدة وتحديات المستقبل» أن قانون الجمارك المعمول به حاليا رقم 66 لسنة 63 أي منذ نحو 56 عاما أصبح لا يتوافق مع التطور السريع والتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الوقت الحالى.

المصرية اللبنانية تناقش دور الجمارك في تشجيع الاستثمار


وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن نص لتبادل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الإلكترونى والمراجعة اللاحقة والفاعل الاقتصادى الذي يمنح معاملة خاصة للشركات أصحاب " القوائم البيضاء" الذين لم تسجيل ضدهم أي محاضر أو شكاوى بجانب التخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم وإنهاء اجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج.

ولفت "نجم" إلى أن التعريفة الجمركية التي تم اصدارها في 9/9 / 2018 هدفها الأساسي خفض التعريفة وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتعاملين وليست زيادة الحصيلة الجمركية حيث أن 80% من بنودها معفاة أو صفر جمارك أو 10% فقط، مضيفًا أنه تم إضافة 275 بندًا في التعريفة الجمركية لتتوافق مع الالتزامات الدولية، وأضاف أنه تم إعطاء الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة والاستثمار رغم تسبب ذلك في نقص الحصيلة الجمركية.

وأكد نجم أن نظام الشباك الواحد بدأ تطبيقه في جمارك مطار القاهرة وجمارك بورسعيد، موضحًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في الأداء، وأن قوة البنية التحتية وسلامتها من البداية يجعل التطبيق أكثر سهولة.

وأشار إلى أنه يجري العمل على مشروع الشباك الواحد وتعميمه على كافة المنافذ الجمركية حيث تم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة الفحص بأشعة X-RAY ويوجد حاليًا نحو 87 جهازًا في المطارات والموانئ المصرية، وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر.

وأوضح أنه سيتم استيراد نحو 47 جهازًا في المرحلة اللاحقة لتغطية معظم المنافذ؛ وذلك للكشف السريع عن البضائع دون الاضطرار إلى خروجها من الحاويات، مما قد يعرضها للتلف وتضييع الوقت.