"التخطيط" تطلق المرحلة الأولى من الدفعة الثانية للبرنامج التدريبي "القيادة للتميز الحكومي"

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المرحلة الأولى من الدفعة الثانية للبرنامج التدريبي "القيادة للتميز الحكومى" وذلك بحضور م. غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى ود. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة، والذي يتم تنفيذه في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز كولدج بلندن في إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

حضر الافتتاح الدكتورة دينا وفا، المدير التنفيذي، كلية شئون العالمية والسياسة العامة (GAPP) الجامعة الأمريكية، ومحمد عبد السلام، المدير التنفيذي، كلية إدارة الأعمال الجامعة الأمريكية، والدكتور حسين عيسى، رئيس خطة الموازنة بمجلس النواب ورئيس جامعة عين شمس سابقًا.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أشارت إلى أن كل البرامج التدريبية التي تأتى في خطة الوزارة تهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم، والتي تساعد في تحسين الأداء، مما يعود بالنفع على تلك الجهات، وكذلك العاملين من خلال تحسين قدرات العنصر البشري، موضحة أن تلك البرامج التدريبية تأتى في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بالتوسع في التدريب وبناء القدرات والاستثمار في العنصر البشرى، وتنفيذًا لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومؤكدة على أن برنامج "القيادة للتميز الحكومى" يعد من أهم البرامج في الخطة وأن العمل يجري وفقًا لإستراتيجية متكاملة بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وأضافت أن السفر للخارج يضمن الاحتكاك بالثقافات الخارجية حيث أن السفر ورؤية العالم الخارجي والزيارات الميدانية يساهم في بناء الشخصية التي نأملها في قيادات المستقبل.

وخلال افتتاح اليوم التدريبي الأول استعرضت المهندسة غادة لبيب خطة الإصلاح الإدارى بمحاورها المختلفة والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه الخطة، مشيرة إلى أن إستراتيجية الحكومة المصرية تهدف إلى أن يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له من خلال تحقيق أهداف الشفافية، الجودة، التميز والكفاءة، كما أوضحت لبيب دور اللجنة العليا للإصلاح الإدارى وخطة عملها واللجان الفرعية المنبثقة منها والمتمثلة في لجنة التطوير المؤسسي، لجنة الإصلاح التشريعي والمالى ولجنة بناء وتنمية القدرات.

وأشارت غادة لبيب إلى محور التطوير المؤسسي بخطة الإصلاح الإدارى وخطة عمل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والتقييمات التي تتم للعاملين بالجهاز الإدارى، والموقف التنفيذي لاستحداث الوحدات الست التنظيمية بالجهاز الإدارى وهى الموارد البشرية، التخطيط الإستراتيجي والسياسات، المتابعة والتقييم، المراجعة الداخلية، الدعم التشريعي وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، موضحة آخر التطورات في مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة والذي ينتهى بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تناولت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري الحديث حول جائزة مصر للتميز الحكومي بأقسامها المختلفة والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز الموظفين وبث روح المنافسة بينهم وتأهيل الجهات الحكومية لتنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد فازت بجائزة النجمة الذهبية لدعم المؤسسات الحكومية لإطلاقها مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك ضمن الفائزين بجائزة درع الحكومة الذكية في 25 مارس 2019.

ولفتت غادة لبيب إلى الإستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات والتدريبيات التي تقدم للمستويات الوظيفية المختلفة، مضيفة أن محور تطوير الخدمات الحكومية بخطة الإصلاح الإدارى يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الخدمات وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم وتيسير حصول المواطن على الخدمة، منوهة عن مشروع المحول الرقمى الحكومى G2G وخدمات بوابة الحكومة المصرية وتطبيق خدمات المحمول والتطوير الذي يتم على منافذ تقديم تلك الخدمات والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء.

وأوضحت أن محور تطوير البنية المعلوماتية يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتى متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار وخفض الإنفاق الحكومى ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى مجموعة المشروعات التي تتم في إطار هذا المحور، ومنظومة التسجيل الالكترونى للمواليد والوفيات والخدمات التي توفرها المنظومة، وفوز المشروع بالمركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الحكومى التي نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة 39 للمؤتمر العام للمنظمة في بتسوانا نوفمبر الماضى.

من جانبها قالت الدكتورة شريفة شريف إن البرنامج مشترك يتم تنفيذه بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجامعة الأمريكية بالقاهرة -كلية إدارة الأعمال، كلية الشئون العالمية والسياسة العامة (GAPP)، وجامعة كينجز كولدج لندن (KCL) كلية إدارة الأعمال، بهدف إعداد قادة المستقبل والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بفكر جديد بمايتناسب مع منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى هو الاستثمار في العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضافت شريفة شريف أن البرنامج يتميز بتكافؤ الفرص، حيث تقدم عدد 700 مرشح للبرنامج، وتم قبول منهم عدد 120 مرشح هم من اجتازوا اختبارات الالتحاق بالبرنامج، موضحة أنه يشارك بالبرنامج (الدفعة الأولى والثانية) عدد 33 وزارة وهيئات تابعة، كما يشارك بالبرنامج (الدفعة الثانية) وزارارت وجهات تابعة ومنهم وزارة الصحة، التضامن، الآثار، الرى،تنمية المحلية، النقل، الإنتاج الحربي، التجارة والصناعة،الخارجية والشباب والرياضة.

وأوضحت المدير التنفيذى للمعهد القومي للإدارة أن التدريب يتم على مدار 3 أشهر، أول شهرين في الجامعة الأمريكية يليها شهر واحد في KCL، حيث يقوم المشاركون على المستوى الشخصي بزيادة الوعي الذاتي بقدراتهم القيادية، وإتقان إدارة التغيير والتحول الحكومي، وتحسين مهارات الاتصال، أما على المستوى التنظيمي فيتم من خلال البرنامج تطوير وابتكار مشاريع قابلة للتنفيذ لمنظمتهم، وعلى مستوى النظام فهم واضح لإستراتيجية الحكومة المصرية وزيادة فهم دور المتدربين في التوفيق مع الإستراتيجية.

وأشارت الدكتورة دينا وفا المدير التنفيذي، كلية شئون العالمية والسياسة العامة (GAPP)، إلى هيكل البرنامج الذي يكون الشهر الأول منه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ودراسة الدستور المصرى، إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، أهداف التنمية المستدامة، والإدارة الإستراتيجية للحكومة ودراسة رؤية رأس المال الجديد، إدارة إستراتيجية، رصد وتقييم ثم سيعمل المشاركون في مشروع مبتكر يمكن أن ينفذ في العاصمة الجديدة، أما الشهر الثانى بالجامعة الأمريكية يشمل دراسة الحوكمة والمساءلة، المساءلة الاجتماعية ومشاركة المواطن، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في الحكومة، كذلك التواصل الفعال والقيادة والإصلاح المؤسسي، موضحة أن الشهر الثالث بجامعة كينجز كوليدج يشمل دراسة الأنظمة الحكومية المقارنة والحكومة في عصر الآلات وإدارة القطاع العام.