"المحافظين" ينظم ندوة "التخطيط الإستراتيجي وتأثيره على الأحزاب السياسية"
نظم معهد إعداد قادة المحافظين، أمس الإثنين، ندوة «التخطيط الإستراتيجي وتأثيره على الأحزاب السياسية»، حاضر فيها المستشار محمد خطاب، نائب رئيس الحزب للشئون القانونية والدستورية، وذلك بالمقر الرئيسي بوسط القاهرة.
وتضمنت الورشة التدريبية عدة محاور أهمها السياسة من منظور القانون، فضلًا عن مناقشة وضع الأحزاب السياسية في إطار القوانين.
بدوره قال الدكتور محمد السعدني مستشار الحزب، إن الجانب القانوني في الحياة الحزبية أمر مهم يلزم إلقاء الضوء عليه ودراسته، لأن الكوادر السياسية لا بد أن تكون على دراية كاملة بالتشريعات القانونية المستخدمة في العمل السياسي.
المحافظين يواصل دورته التدريبية لمناهضة العنف ضد المرأة
وتابع: «أنه لا بد أن يكون الكادر السياسي على وعي بقوانين الأحزاب، خاصة في حالات الانتخابات المحلية، وانتخابات مجلسي الشعب والشورى»، لافتًا إلى ضرورة وجود مرجع قانوني تصاغ حوله الأدوات الحزبية والسياسية في سياقها القانوني.
وأوضح أن الندوة تناولت اختصار عقود كبيرة من العمل السياسي في كبسولة صغيرة يسهل استيعابها وتستطيع أن تصل إلى المتدربين بسهولة، مستطردًا أن الحزب يتوجه إلى إعادة تصحيح مفهوم المعارضة السياسية، خاصة أن الشارع المصري أصبح متخوفًا من الحزب المعارض على الرغم من أن التعريف القانوني والسياسي لأحزاب المعارضة هو الحزب الذي لم يحصل على الأغلبية في البرلمان.
وأشار مستشار الحزب، إلى أن الاستعداد إلى الانتخابات سواء المحلية أو مجلس الشعب والشيوخ يتم وفقًا لمنهج علمي يتمثل في دراسة المناطق المستهدف النزول فيها، موضحًا: «الانتخابات في الأرياف تعتمد على مسح شامل لدائرة من حيث سمات الناخبين حيث الصفة الغالبة من الشباب أو كبار السن أو المرأة، إضافة إلى المستوى التعليمي لديهم هل الأغلبية من الأميين أم الحاصلين على تعليم متوسط أم تعليم عال، فضلًا عن المستوى الاجتماعي والمادي هل من الأغنياء أم الفقراء، وهل هناك أسر كبيرة حاكمة في الدائرة أم لا».
فيما قال المستشار محمد خطاب نائب رئيس الحزب للشئون القانونية والدستورية، إن الأحزاب في مصر تشبه الإنسان في مراحل نموه من حيث الضعف والقوة والشيخوخة، فالأحزاب مرت تقريبًا.
وأوضح: «أن الحزب يعني تكتل أو مجموعة تتفق على برنامج معين بهدف الوصول إلى السلطة»، لافتًا إلى أن الإنجليز استعانوا بمحمد وحيد بك لتأسيس حزب سياسي لمجابهة مصطفى كامل وحزبه الوطنى.
وأشار إلى أن الأحزاب بدأت في 1907 عن طريق الجرائد والصحف، حيث قرر العاملون بالجريدة تحويلها إلى منبر سياسي يعبر عن آرائها السياسية، لافتًا إلى أن عدد الأحزاب، آنذاك، كان لا يزيد 5 أحزاب.
وتابع: «أن دستور 1923 يعتبر واحدا من أفضل الدساتير المصرية مقارنة بدساتير العالم، لأن بموجبه شارك رئيس السلطة التنفيذية في الحكم، ووصلت الأحزاب إلى السلطة، الأمر الذي حقق نهضة حزبية نتج عنها نهضة اقتصادية وسياسية وعمرانية أيضًا»، لافتًا إلى أن ميدان طلعت حرب هو ناتج عن التعددية الحزبية التي نتج عن ثورة 1919.
وأضاف محمد خطاب، أن هناك توجهات تنادي بعودة الحزب الواحد خلال دعوة رئيس الجمهورية إلى الانضمام إلى أحد الأحزاب، مؤكدًا على أن جميع محاولات الوصول إلى الحزب الواحد ستفشل في ظل التعددية الحزبية التي تعيشها مصر الآن.
