الرقابة المالية تمنح شركات التأمين التكافلى ستة أشهر لتوفيق أوضاعها

اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبد المعطى بمسئولي شركات التأمين التكافلى – بمقر الهيئة بالأمس – لدراسة آليات تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم 23 لسنة 2019، والخاص بإصدار ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين التكافلى والعمل بها في سوق التأمين المصرى في خطوة لزيادة الشفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلى.

وقال رئيس الهيئة إنه تم إصدار تلك القواعد الجديدة والشاملة لتنظيم ممارسة صيغة التأمين التكافلى لتحل محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 والمعمول بها في سوق التأمين المصري سعيًا من الهيئة لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين، حيث راعت تلك الضوابط الجديدة ما يتفق وطبيعة التغيرات التي طرأت على السوق المحلى وتتماشى مع الضوابط العالمية المعمول بها في هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين التكافلى، ورأس المال، الاستثمارات، الهيئة الشرعية، فائض الشركات وكيفية توزيعه.

وأضاف عمران أن القرار رقم 23 لسنة 2019 والصادر في الربع الأول من العام الجارى قد منح شركات التأمين إلى تمارس أعمال التأمين التكافلى والقائمة – عند صدور القرار – فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق واحكام الضوابط الجديدة.

وكشف رئيس الهيئة أنه خلال الاجتماع تم مناقشة مقترحات ممثلي شركات التأمين التكافلى للالتزام بالعمل بتلك الضوابط والتطرق نحو ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات في ضوء إلتزام الشركات بتوفيق الأوضاع.

وأكد الحضور سعيهم الجاد والتزامهم أمام الرقيب بالمضى قدما في توفيق أوضاع شركاتهم. كما تطرق الاجتماع لاستجابة الهيئة بمدّ مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى في 24 فبراير 2020، شريطة التزام شركات التأمين التكافلى بالتقدم بالهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط الجديدة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.