برلماني: تعارض قرارات الحكومة يعكس تخبطها اقتصاديا
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرارات الحكومية المتعارضة، تعكس عدم وجود رؤية واضحة وموحدة لدى مختلف أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تؤكد تلك القرارات أن هناك حالة من التخبط الاقتصادى، وأن كل عضو بالمجموعة الاقتصادية بالوزارة يعمل في اتجاه بعيدا عن الآخر.
وأوضح الجوهري في تصريح لـ"فيتو"، أن هناك العديد من القرارات والخطوات المتعارضة للحكومة بالمشهد الاقتصادى، من بينها ما أعلنته الحكومة مؤخرا بشأن خطواتها لاعادة هيكلة منظومة الضرائب، حيث يعد ذلك التصريح الحكومى بدون أهمية كبيرة للحكومة، ولكنه يمثل مصدر قلق كبير لأى مستثمر، حيث يؤدى إلى تخوفه من فرض ضرائب جديدة عليه، ما يؤثر سلبيا على حركة الاستثمار في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لجذب وزيادة الاستثمار، خاصة وأن في الوقت الحالي لا يوجد أي سياسات أو قرارات جديدة متعلقة بخطة قرض صندوق النقد الدولى، والتي كان الجميع يلتمس العذر للحكومة حال إعلانها قرارات اقتصادية معينة، وبالتالي فليس هناك حاليا ما يدعو الحكومة لاتخاذ مثل تلك القرارات التي تؤدى لهروب المستثمر، وهو ما يعكس عدم وجود رؤية، وتخبط اقتصادى، وأن كل عضو من أعضاء المجموعة الاقتصادية في اتجاه، وليس هناك ترابط وتنسيق بينهم.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أيضا ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بشأن ارتفاع معدل الفقر، مثل معدلات الفقر، إلى ٣٢.٥ في المائة، وإعلان البنك الدولى، عن ارتفاع المعدل عن تلك النسبة، إلا أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن خطوات مواجهتها لتلك الأزمة وكيفية خفض مستوى الفقر بتوفير فرص عمل وغيرها من الحلول.
