فنكوش البدوي في المصري اليوم!!
أجرت الزميلة ابتسام سعد الصحفية بالمصري اليوم مواجهة بين اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والسيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب السابق، والمطرود منه على أثر صدور حكم قضائي نهائي بحبسه ست سنوات في قضية شيكات بدون رصيد، وذات المدة بالحبس ضد ابنته المقيمة خارج البلاد منذ صدور الحكم وحتى تاريخه.
وقد لفت انتباهي ما ردده البدوي من معلومات غير حقيقية حول مزاعمه بأنه باع قناة الحياة بديونها لشركة مصرية وأيضا تناقضه فيما يختص بدوره في الوفد قبل قرار الطرد!
أراد البدوي أن يصوّر للعامة أن المستشار بهاء فصله من الحزب غيرة منه ورغبة في تصفية الحسابات بينهما دون أن يتطرق إلى الحكم القضائي النهائي الصادر ضده بالحبس ست سنوات، وهو الحكم الذي فرض على سكرتير عام الحزب الدكتور فؤاد بدراوي أن يعرض الأمر على الهيئة العليا للحزب التزاما باللائحة الداخلية للحزب والتزاما بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال البدوي: إن الغيرة وراء قرار فصله. والحقيقة أن المسافة التي بين البدوي وأبو شقة لا توحي بامتيازات أو أفضال أو قيم مضافة موجودة في البدوى يغار منها المستشار أبو شقة، فالأول كان رئيسا لحزب كبير تقزم في عهده ولديه أكثر من سبعين قضية شيكات بدون رصيد في المحاكم، بينما الثاني - أبو شقة - لا يزال يوصف بالقامة القانونية الكبيرة بين العامة والخاصة، أي إن موقعيهما من المحاكم أن البدوى يحاكم في قضايا شيكات بينما الثانى يقف أمام منصة القضاء باعتباره جزءا منها حتى الآن!
أما قوله بأنه سلم الحزب بطريقة متحضرة بعد فوز أبو شقة في الانتخابات الأخيرة فهو قول مضحك.. هل كان يجب أن يسلمه بطريقة غير حضارية أو أن يتمسك بمنصب رفضه فيه الناخبون؟ أم هل كان يجب عليه ألا يعترف بفوز الرجل ويقبع على المنصب بالقوة الجبرية؟!
نأتي إلى قصة بيع قناة الحياة بديونها إلى شركة مصرية وهو قول يجافي الحقيقة تماما، حيث إن ما تم بيعه هو العلامة التجارية وذلك بعد صدور حكم قضائي من محكمة القاهرة الاقتصادية وقدرت العلامة بمائة وعشرين مليونا من الجنيهات المصرية، وأقيم مزاد علني شاركت فيه أربع شركات وفازت إحداها بشراء العلامة ولا تزال أموال الصفقة توزع على "الديانة" الذين لم يجدوا بدًّا من مواجهة البدوي إلا باللجوء إلى القضاء.
محاولة البدوى الإيحاء بأن هناك شركة أخرى ستلتزم بديونه أمر غير صحيح فهو لم يملك قرار بيع العلامة التجارية من عدمه بعد أن صدر الحكم الاقتصادي ببيعها في مزاد علني لصالح الغرماء كما أن الحكم النهائي الصادر ضده لا يجوز أن يناقشه بعد صدوره وتحصينه وبعد أن صار باتًّا ويجب تنفيذه لأن ذلك يوجب على الجهات الرسمية التحرك ضده لتعليقه على حكم قضائى نهائى بطرق غير قانونية.
البدوى يمكنه أن يعود إلى حيث كان لو أراد، شريطة أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، وأصحابها شركات وأفراد يعانون الأمرّين في مطاردته لتنفيذ ما صدر ضده من أحكام!!
