"تشجيع الاستثمارات وتحريك السيولة" أهم تداعيات خفض سعر الفائدة على القطاع الصناعي

خفض أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة طبقا لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ستكون له عدة تداعيات إيجابية على القطاع الصناعي متمثلا في تشجيع الاستثمار والاقتراض من البنوك وتحريك السيولة.

وجاء انخفاض سعر الفائدة مدعوما بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع لينخفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 % من 15.75 %، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%.

وأكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعد خطوة على الطريق الصحيح تعكس قدرة السياسة النقدية في مصر على التعامل مع المتغيرات على المستوى المحلي والدولي ومن بينها انخفاض معدل الفائدة عالميا، وتوجه معظم البنوك المركزية على مستوى العالم إلى خفض الفائدة ومن أهمها البنك الفيدرالي الأمريكي.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة... تعرف على التفاصيل

وقال "الحوت" إنه بصرف النظر عن رصد القطاعات المستفيدة من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، وإلى أي مدى، وهل نسبة 1.5% كافية لتشجيع الاستثمار أم لا ؟، إلا أن القرار جاء ليؤكد على أمور إيجابية مهمة مطلوب التأكيد والتركيز عليها في نفس الوقت.

وأوضح أن القرار يدعم سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة على خفض معدلات التضخم إلى أقل مستوى له منذ 4 سنوات.

وتوقع "الحوت"، أن يستحوذ قطاع الاستثمار العقاري على النصيب الأكبر من أموال المستفيدين من شهادات قناة السويس، وهو ما ينعش الطلب على القطاع العقاري المصري خاصة في وحدات الإسكان المتوسط وإسكان الشباب والتي تشهد طلبا متزايدا في السوق المحلية سنويًا.

وأكد، أن الاستثمار في مصر في حاجة إلى المزيد من القرارات الإيجابية المتعلقة بأسعار الفائدة والمحفزة للاستثمار.

وقال "الحوت": "إننا نتوقع إجراء تخفيض آخر في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتحقيق معدلات نمو في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة".

وعلى جانب آخر، أكد المهندس علي عبد القادر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار خفض الفائدة بنسبة 1.5% خطوة مهمة للاقتصاد المصري ويتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية.

ووصف "عبد القادر"، قرار البنك المركزي بـ"الإيجابي" والمحسوب بدقة وأنه يعكس حكمة القائمين على السياسة النقدية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة سواء في محيطنا الدولي والإقليمي والمحلي.

وقال: إن مجتمع الأعمال المصري طالما انتظر هذه الخطوة في ظل وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية من بينها السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم وفى نفس الوقت ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر بشهادة كبرى مؤسسات التقييم العالمية، وعلى رأسها تصنيف "موديز" بالإضافة إلى تحقيق مصر للمرة الأولى المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة في معدلات النمو.

أضاف أن هناك متغيرات عالمية كانت وراء قرار خفض أسعار الفائدة في مصر من أهمها انخفاض الفائدة في البنوك المركزية حول العالم من ضمنها اقتصاديات مشهود لها بالقوة بعد تباطؤ التجارة عالميًا وكذلك الحرب الاقتصادية القائمة بين أمريكا والصين، والتي تسببت في بعض التباطؤ الملحوظ في الاقتصاد الصيني، وبالتالي انخفضت واردات الصين من المواد الخام ما أثر في تباطؤ ملحوظ في حركة التجارة الدولية.

وأكد "عبد القادر" أنه في ظل هذه الأمور جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ليحفز الاقتصاد المحلي ويشجع على الاستثمار

وأوضح أن قرار خفض الفائدة جاء في توقيت مثالي، خاصة وأن هناك أموال استحقاقات شهادات قناة السويس التي تقدر بنحو 64 مليار جنيه، فكان من المهم تحفيز هذه الأموال للدخول في السوق بدلا ًمن ادخارها في البنوك.

وأكد عبد القادر أن الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق معدلات نمو أكبر وأن تشجيع الحكومة لاستثمار الأموال يحقق انتعاشة حقيقية اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة للشباب.

وشدد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عضو جمعية رجال الأعمال، على أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة قرار إيجابي ويخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار.

وأضاف "الدسوقي" أن خفض الفائدة الرئيسية 150 نقطة يدل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري خرج من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق.

وأكد أن خفض أسعار الفائدة يساعد على كسر حالة الركود في السوق المحلية والتحول من الادخار إلى الاستثمار، لافتا أن قرارات الفائدة للبنك المركزي تسير بشكل متوازن مع برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وأشار "الدسوقي" إلى أن قرار البنك المركزي يعكس نجاح الخطة الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي بدأتها الحكومة منذ سنوات كان لا بدّ منه بعدما كان الاقتصاد المصري على حافة الهاوية، وأكد أن القرار يثبت التوقعات السليمة وصحة البيانات والمؤشرات الدولية التي أصدرتها كبرى المؤسسات المالية للإشادة بالاقتصاد المصري.

ولفت نائب رئيس غرفة مواد البناء وعضو جمعية رجال الأعمال، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق نجاحات عديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وهو ما تجلى في خفض معدلات التضخم وزيادة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية وانخفاض معدلات البطالة.