تخصيص الأمر المباشر.. «الإسكان» تتوسع في طروحات الآلية الجديد.. تنشيط السوق العقاري أبرز الأهداف.. إقبال كبير على طلبات الحجز.. وتوقعات بضخ استثمارات جديدة الفترة المقبلة

توسّعت وزارة الإسكان والمرافق في طرح الأراضى بالآلية الجديدة والتي تعتمد على التخصيص بالأمر المباشر، وتساءل العاملين بالسوق حول مدى نجاح تلك الآلية في إنعاش حركة السوق العقارى وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع العقارى.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين، ودعما للاستثمار بالمدن الجديدة.

تفويض التخطيط
وتتضمن الآلية تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بتحديد قطع الأراضي المتاحة، وفقًا لرغبة المستثمر، وأولوية التنمية بالمدينة، للتخصيص المباشر بأنشطة ومساحات مختلفة (خدمي – أنشطة متنوعة)، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها، على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل.

بينما يقوم المستثمر بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة ليتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأى حال استيفائه جميع المستندات الخاصة بذلك، ووفقا للآلية الجديدة يقوم المستثمر بسداد جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها لإثبات الجدية.

وفي حالة عدم الالتزام يتم خصم نسبة 50 % من جدية الحجز، ويتم منح مقدم الطلب لسداد نسبة 10% من قيمة الأرض، 30 يومًا من تاريخ صدور الإخطار بالمطالبة المالية الصادرة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو 60 يومًا في حال السداد بالدولار، قبل العرض على مجلس الإدارة.

وفي حال عدم السداد خلال المدة المذكورة، يتم حفظ الطلب دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، ويتم التعامل على قطعة الأرض، ويتم تطبيق هذه الآلية على جميع المدن الجديدة، حيث يمكن التعامل بـ(الجنيه أو الدولار)، وتكون الأولوية لمن يقوم بالسداد بالدولار، وفي حال التزاحم على قطعة الأرض (أيا كان نشاطها)، يتم المفاضلة بين مقدمي الطلبات على النحو التالى: (لمن سيقوم بالسداد بالدولار لكامل ثمن قطعة الأرض – لمن سيقوم بالسداد بالدولار لأكبر نسبة ممكنة من ثمن قطعة الأرض – لمن يتقدم بأقل مدة تنفيذ مدعمة ببرنامج زمني يتم دراسته واعتماده من قبل اللجنة المنوطة بذلك، والواردة بتلك الأسس – في حال التساوى تكون الأولوية للشهرة العالمية – في حال التساوى يتم عمل قرعة علنية).

إقبال ملحوظ
وشهدت الآلية الجديدة إقبال ملحوظ من المطورين العقاريين للحصول على أراضي في مختلف المدن الجديدة،وتلقت الوزارة 643 طلبًا لتخصيص قطع أراض بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ352 طلبًا منها، وتوفير قطع أراض بمساحة إجمالية نحو 4604 أفدنة، وتبلغ القيمة التقديرية لتلك الأراضى 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10 % من قيمة قطع الأراضى لـ161 طلبًا حتى الآن بإجمالي مساحة نحو 1504 أفدنة.

ومن جانبه، أكد المهندس حسام طه عبد اللطيف عضو مؤسس غرفة التطوير العقارى، على أن قرار وزارة الإسكان بالتخصيص بالأمر المباشر للأراضي خطوة جيدة جدا، موضحا أن كل آلية لها مزايا وعيوب، فمثلا الية المزادات أدت لمضاعفة أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق وأضرت بحركة القطاع العقاري.

وأضاف أن الآلية الجديدة تعتمد على مجموعة قواعد وضوابط ويتم تحديد أسعار الأراضى من لجان التسعير بالهيئة ويتم دراسة ملفات الشر كات فنيا وماليا لضمان جدية المستثمر علاوة على منح الاولوية للسداد بالدولار، والالية الجديدة خطوة مهمة وتنعش حركة الاستثمار العقاري.

وتابع: ولا نزال نؤكد على أننا لسنا في حاجة لمستثمرين أجانب بالقطاع العقاري، واستثمارات الاجانب في العقارات يجب أن يقتصر على تصدير العقار وعبر تسويق المنتج النهائي للعقار، والمستثمرين المصريين قادرين على تنفيذ كبرى المشروعات العقارية ويتمتعون بخبرات وكفاءات كبيرة، وخاصة وأن السوق المصري يتمتع بحجم طلب كبير واحتياجات كبيرة وخاصة بفئات الشباب ومتوسطى الدخل.

فيما أكد أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات على أن قرار التخصيص بالأمر المباشر للأراضي يساعد وبشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنه يشجع الشركات للحصول على أراضي جديدة بطريقة آمنة ومستقرة بعيدا عن سوق " الريسيل" والتجار والسماسرة.

مخاوف
وحول مخاوف البعض من استغلال القرار لصالح بعض المستثمرين دون غيرهم والوقوع في شبهات فساد، قال سليم حجم الفرص المعروضة من الأراضى يمنع وجود أي شبهات وصار من السهل التقدم والحصول على أي أراضي وتطويرها وتنميتها.

وتوقع سليم زيادة الإقبال من الشركات العقارية المحلية والخارجية للتقدم للحصول على أراضي استثمارية مختلفة وخاصة بمدن غرب القاهرة، لافتا إلى أنها تتمتع بفرص استثمارية كبيرة ومحط أنظار الكثير من المستثمرين والمطورين العقاريين.