على عبدالقادر: خفض الفائدة يسهم في ضخ 64 مليار جنيه بالسوق

أكد المهندس على عبد القادر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار خفض الفائدة بنسبة 1.5% خطوة مهمة للاقتصاد المصري ويتماشي مع المتغيرات المحلية والدولية.

ووصف "عبدالقادر"، قرار البنك المركزي بـ"الإيجابي" والمحسوب بدقة وأنه يعكس حكمة القائمين على السياسة النقدية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة سواء في محيطنا الدولي والإقليمي والمحلي.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة... تعرف على التفاصيل


وقال إن مجتمع الأعمال المصري طالما انتظر هذه الخطوة في ظل وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية من بينها السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم وفى نفس الوقت ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر بشهادة كبري مؤسسات التقييم العالمية وعلى رأسها تصنيف "موديز" بالإضافة إلى تحقيق مصر للمرة الأولى المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة في معدلات النمو.


أضاف أن هناك متغيرات عالمية كانت وراء قرار خفض أسعار الفائدة في مصر من أهمها انخفاض الفائدة في البنوك المركزية حول العالم من ضمنها اقتصاديات مشهود لها بالقوة بعد تباطئ التجارة عالميًا وكذلك الحرب الاقتصادية القائمة بين أمريكا والصين والتي تسببت في بعض التباطؤ الملحوظ في الاقتصاد الصيني وبالتالي انخفضت واردات الصين من المواد الخام ما أثر في تباطؤ ملحوظ في حركة التجارة الدولية.

وأكد عبد القادر، أنه في ظل هذه الأمور جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ليحفز الاقتصاد المحلي ويشجع على الاستثمار

وأوضح أن قرار خفض الفائدة جاء في توقيت مثالي خاصة وان هناك أموال استحقاقات شهادات قناة السويس التي تقدر بنحو 64 مليار جنيه فكان من المهم تحفيز هذه الأموال للدخول في السوق بدلا ًمن ادخارها في البنوك.

وأكد عبد القادر أن الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق معدلات نمو أكبر وان تشجيع الحكومة لاستثمار الأموال يحقق انتعاشة حقيقية اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تشجيع رءوس الأموال على الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة للشباب.