القاهرة للدراسات الاقتصادية: خفض الفائدة يساهم في تشجيع الاستثمار

وأشار في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن القرار يساهم في تشجيع الاستثمار وزيادة معدل الاستثمار والتوسع في المشروعات الاستثمارية الحالية بسبب انخفاض معدل الفائدة على القروض، وما يترتب عليه من توفير فرص العمل - تقليل معدلات البطالة -زيادة المعروض من السلع والخدمات -زيادة الناتج القومي الإجمالي


وقال: إن هذا القرار جاء متمشيًا مع خطة الدولة المصرية لزيادة الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج القومي الإجمالي إلى 18.6% مقارنة بنسبة 17.3 % خلال عام 2018/2019 حيث تستهدف الدولة استثمارات 540 مليار جنيه خلال عام 2019/2020


ولفت إلى أن استفادة القطاع العقاري من تخفيض سعر الفائدة خاصة الشركات التي عليها قروض كثيرة تستفيد من القرار بشكل أكبر كما أن على مستوى القطاع العقاري سيكون هناك تحرك وتقليل وتخفيض سعر البيع الآجل، ومن ثم تحرك السوق العقارى بشكل أفضل. 
ولفت إلى أن القرار سوف يساهم في إعادة الحيوية والحراك الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري داخل السوق المصري. 
و تشجيع الأطروحات الجديدة في البورصة المصرية وزيادة التعامل في البورصة المصرية لا سيما أن الدولة المصرية توجد بها عدة أطروحات أعلنت عنها منذ أكثر من عام بنسبة تتراوح من 5% إلى 30% من 23 شركة قطاع أعمال ومن ثم تخفيض سعر الفائدة سيؤثر إيجابيًا على حركة التدوال في البورصة المصرية.

وفيما يتعلق بتداعيات القرار على البنوك قال عبد المنعم: إنه سوف يساهم في زيادة أرباح ومكاسبه البنوك حيث تراجعت معدلات الفائدة سيساعد على زيادة معدلات الاقتراض من البنوك وخاصة بالنسبة لقروض الشركات والأفراد وقد بلغت محفظة قروض البنوك في مصر حتى أبريل 2019 في حدود 1.8 تريليون جنيه. 


وقال: إن انخفاض سعر الفائدة سيساعد على تشجيع القطاعات المالية غير المصرفية، والتي تعتمد على تمويلات البنوك مثل شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر لافتا إلى أن قرار تخفيض سعر الفائدة في مصر جاء نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادية وقدرة الدولة على استيعاب التضخم وتخفيضه إلى أقل مستوى له خلال عام 2019


ويذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت تخفيض سعر الفائدة بـ 150 نقطة أي ما يعادل 1.5 % ليصبح سعر الفائدة على الإيداع 14.25 % والإقراض 15.25%