الدولة تثور للحفاظ على تراثها.. إصدار تعديلات قانون حماية الآثار ومجلس النواب يقرها.. حظر وجود الباعة الجائلين بمحيط المتاحف والمناطق الأثرية.. حبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه لكتابة ولصق الإعلانات
تقود الدولة حملة ضد التغيير والإصلاح على جميع الأصعدة للنهوض بمصر، ومن ضمن الانتفاضة التي تقودها الدولة نحو التغيير هي ثورة تقودها لحفظ التراث والآثار المصرية من الاعتداء والإهمال التي تعاني منه منذ سنوات، مثل وجود الباعة الجائلين بمحيط الأماكن الأثرية أو بكتابة ولصق الإعلانات وتشويه الجدران.
قانون حماية الآثار
أقر مجلس النواب قانون حماية الآثار المصرية خلال الفصل التشريعي الحالي وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 91 لسنة 2019، بحظر وجود المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف إلا بالشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية، وذلك حفاظًا على الشكل العام للمناطق الأثرية خاصة أنها عنصر ذات جذب سياحي.
الباعة الجائلين
ووضعت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 365 لسنة 2018، في مادتها (86) الضوابط اللازمة، حيث نصت على حظر تواجد "مركبات النقل البطيء" وفقا للتعريف الوارد لها بقانون المرور، أو أي نوع من أنواع الدواب أو الباعة الجائلين في المواقع الأثرية والمتاحف دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وموافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار، مع الالتزام بالقواعد المنظمة التي يضعها المجلس الأعلى للآثار.
عقوبات رادعة
ويأتي القانون الحالي لحماية الآثار المصرية، وذلك بعد التشريع السابق الذي لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار خاصة بعدما شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير من انفلات أمني ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.
الكتابة ولصق الإعلانات
ليس ذلك فقط، بل تصدى قانون حماية الآثار الصادر برقم 91 لسنة 2019 أيضًا للممارسات الخاطئة التي يمارسها بعض رواد المواقع الأثرية أو المتاحف، مثل الكتابة أو وضع إعلانات عليه أو لوحات دعائية.
إزالة تعديات بالقرب من طاحونة المندرة الأثرية بالإسكندرية
حبس وغرامة
وتصل العقوبات إلى الحبس، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما كل من قام بوضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولًا أو فصل جزءًا منه، استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
