أمل نرجوه من وزير الكهرباء

لا ينكر عاقل في مصر الجهود التي يبذلها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، للحفاظ على المستوى الذي وصلنا إليه، والذي سبقته الحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائي الذي ارتبط في ذاكرة المصريين بفترة فوضى عصيبة عاشتها البلاد، ويسجل التاريخ أيضا القدر الراقي من الوعي الجمعي المصري في التعامل مع الأسعار الجديدة للكهرباء.

وأصبح المصريون يثمنون جيدا جهود دولتهم بشأن استمرار خدمة التيار الكهربائي، ومواجهة الأحمال المتزايدة المتربطة حتما بالنمو السكاني، والبناءات الجديدة، كل ذلك أمر جيد، لكن ما يسترعي الاهتمام في نظري هو إعادة النظر في مسألة «ضبط الفاتورة» فليس معقولا أن يفاجأ كاتب هذه السطور بفاتورة مكتوب عليها «مغلق»، وفي نفس الوقت مسجل عليها قيمة استهلاك بالجنيه، إنه ليس مهما أن تكون الفاتورة 70 جنيها – ليس لأني من ذوي الثروات، ولكن لأن المنطق يقول: إنه ليس ثمة استهلاك كي يدون على الفاتورة قيمته.

وأذكر أني أدرت حوارات هادئة مع أحد محصلي فواتير الكهرباء، وكانت المفاجأة أنه أسر لي بأن أي زيادة دفعتها ستكون «رصيد مالي لي مخزن لدى الشركة»، والسؤال الآن: «ماذا لو غيرت العداد الخاص بي إلى نظام الكارت الحديث؟»، فأين سيكون مصير الرصيد المشار إليه إذن؟ إن كل ما أرجوه ألا نكون طرفا في إضرام نار الشائعات بفترة ستظل حساسة بتاريخ مصر إلى أن يندثر أعداؤها الذين طالما استغلوا كل صغيرة وكبيرة لبث الأكاذيب.

إن كل أمنيات المواطن المصري أن يشعر بالتفاعل معه، وأعتقد أن وزير الكهرباء كما نجح في الوصول بوزارته ومسؤولياته إلى مستوى مشهود له بالكفاءة سينجح أيضا في إلزام شركات الكهرباء بحسن التواصل مع المستهلك وحل مشكلة قراءة العدادات التقليدية، وفي التوعية الجيدة بشأن طبيعة الاستهلاك دون إسراف أو ضغط، وأرجو أيضا أن تتواصل التوعية بتعاون المؤسسات الدينية مع وزارة الكهرباء بشأن تحريم سرقة التيار الكهربائي، التي يتفنن البعض فيها خاصة مع عشاق «التكييف الحرام»، و«سخان الماء الحرام».. والله من وراء القصد.