إبراهيم الإمبابي: خفض سعر الفائدة يساهم في ضخ السيولة بالسوق
أكد إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعد خطوة جيدة وإيجابية، لافتا إلى أنها جاءت طبقا للتوقعات المسبقة بشأن اتخاذ المركزى لقرار بتخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعه.
وأوضح أن القطاع الصناعى يأمل بأن تشهد أسعار الفائدة انخفاضا خلال الفترة المقبلة لأكثر من ذلك بما سوف يترك تداعيات إيجابية على القطاع.
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة تعرف على التفاصيل الكاملة
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة يساهم في ضخ السيولة بالسوق وانتعاشه، مشيرا إلى أنه طالما هناك حالة من السيولة فإن هذا يؤدى إلى رواج دون أي حدوث أي انكماش في السوق.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها،، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.
واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا، والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
وجاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرًا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.
وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية، مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. وقد انخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس.
وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية، مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. وقد انخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس.
ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
