تجنيد الوافدين وضرب الاقتصاد..معلومات جديدة عن أدوار خلية إخوان الكويت
كشفت صحيفة «القبس» الكويتية، معلومات جديدة عن خلية الإخوان التي تم ضبطها في الكويت، وبعض الاعترافات الخطيرة لأعضاء الخلية.
وأكد مصدر أمني مصري رفيع المستوى للصحيفة، أن «خلية الكويت» أدلت باعترافات جديدة وخطيرة، حيث كشفت عن أسماء عناصر إرهابية جديدة في 3 محافظات مصرية هي البحيرة، والفيوم، والدقهلية.
ضربة قاضية لـ"الإخوان" في الكويت
وأشار المصدر الأمني المصري إلى أن أحد العناصر اعترف بشكل تفصيلي عن شبكة لتحويل الأموال من الكويت بعيدًا عن شركات الصرافة والبنوك في الكويت ومصر، لضرب الاقتصاد المصري في فترة من الفترات التي سبقت القرار المصري بتعويم الجنيه.
وشدد المصدر على أن التحقيقات مع «خلية الكويت» بقيادة أبو بكر الفيومي، أسفرت عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت أن عناصر الخلية كانوا على اتصال بإخوان اليمن، وأن الفيومي - قائد الخلية - تواصل مع أحدهم في أبريل الماضي.
واعترف قائد الخلية أنه خطط للسفر إلى تركيا لمقابلة عناصر من الإخوان هناك، مشيرًا إلى أن هذه العناصر وظيفتها كانت استقبال معلومات - حسب اعترافاته - عن الجاليتين المصرية والتونسية بالكويت، مضيفًا أن الهدف كان هو جمع أكبر قدر من المعلومات عن الجاليات العربية لمعرفة تفاصيل ومعلومات عنهم لتسهيل تجنيدهم، وانضمامهم للخلية في ما بعد.
وأكد الفيومي أنه كان على وشك الهجرة إلى تركيا، وعدم العودة إلى الكويت مرة أخرى، وأن عناصر من جماعة الإخوان في تركيا تواصلت معهم من أجل توظيف عناصر محددة في جمعيات خيرية.
وكشفت «خلية الكويت»، أن أحد المصريين ويدعى «أيمن.ط» انضم إليهم ثم سافر من الكويت إلى تركيا، ثم إلى سوريا للقتال بجانب التنظيمات الإرهابية.
كما كشفت التحقيقات مع قائد الخلية أنه كان على علاقة بمنفذ حادث تفجير معهد الأورام، حيث اعترف أنه شارك معه في اعتصام رابعة العدوية، ثم التقيا في محافظتي الفيوم والبحيرة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الشهر الماضي، ضبط خلية "إرهابية" تتبع تنظيم الإخوان كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا.
وبعدها بأيام، أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، تسليم أفراد الخلية إلى السلطات المصرية بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
وأعرب الجار الله عن "الأسف" لوجود مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت، موضحًا أن "الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن".