خبير: عائد شهادات قناة السويس يدعم السيولة بالبورصة الفترة المقبلة
قال الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال، رئيس قطاع التدريب ببايونيرز، إن حلول موعد استحقاق شهادات قناة السويس من شأنه زيادة السيولة لدى المودعين وملاك الشهادات بالبنوك المشاركة بشراء شهادات قناة السويس، لافتا إلى أن صرف عوائد الشهادات سيزيد من الأموال لدى أصحابها وبالتالى يمكنهم الاستثمار بها في البورصة.
وأضاف أنه بالفعل السوق بدا في استعادة قوته واداءه شبة الجيد وهى أمور محفزة على زيادة التداول وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: "فلدينا أحجام تداول وصلت إلى المليار جنيه يوميا وأقل قليلا، وهناك اكتتاب فورى الذي حقق نجاحا هائلا، وهناك إجراءات حقيقية اتبعتها الهيئة العامة للرقابة المالية للإصلاح التشريعى وتحسين بيئة الاستثمار والتداول، كذلك نحن ننتظر بدء تفعيل الآليات الجديدة كالشورت سيلنج وبورصة العقود والمشتقات وغيرها وهى آليات ستزيد من أحجام وفرص الاستثمار والتداول خاصة بعد أن أصبحت شهية المستثمرين مفتوحة للاستثمار في البورصة المصرية بقوة".
وتستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلي المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس) الشهر المقبل لرد قيمة شهادات إدخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذي يحل موعده في 4 سبتمبر 2019.
جدير بالذكر أنه أنه تم إصدار شهادات قناة السويس الجديدة لصالح هيئة قناة السويس، بداية من يوم 4 سبتمبر 2014 وحتى يوم 16 سبتمبر 2014 تاريخ إغلاق الاكتتاب، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة.
وأوقفت البنوك الاكتتاب على شهادات قناة السويس بعد أن وصلت الحصيلة إلى 64 مليار جنيه في 8 أيام عمل بالبنوك من الإعلان عن طرح الشهادة لنحو 1ر1 مليون عميل، بينما كان المبلغ المستهدف 60 مليار جنيه.
وقررت هيئة قناة السويس، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس أكثر من مرة، من 12% إلى 5ر15% بعد تحرير سعر الصرف لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد التي طرحتها بعض البنوك العامة بنسب وصلت إلى 16% و20%، كما قام بعض حائزى تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية؛ لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جنيه.
