خبير مصرفى يتوقع خفض أسعار الفائدة. تعرف على الأسباب
توقع الخبير المصرفي هانى عادل أن تتخذ لجنة السياسات النقدية قرار بخفض معدلات الفوائد بمقدار من 100 إلى 200 نقطة أساس لتبدأ سلسلة من الانخفاضات المتوقعة في معدلات الفوائد لمختلف المنتجات المصرفية بكل البنوك بصورة سريعة.
وأضاف: أما بخصوص استحقاق شهادات قناة السويس وما سينشأ عنه من سيولة تتجاوز ال 90 مليار فإن المبلغ لا يمثل أي تهديد لمعدلات التضخم، والقطاع المصرفي قادر على استيعابه من خلال المنتجات المصرفية الادخارية المتاحة حاليًا حتى وبعد تخفيض معدلات العائد.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة (2003) للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية.
وينص القانون على أن: "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي".
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
