رئيس التحرير
عصام كامل

أمجد عامر خبير التنمية المحلية: محاربة فوضى الشوارع مسئولية الجميع.. وعمل رؤساء الأحياء من المكاتب يزيد من الأزمة.. المناطق العشوائية من أبرز المظاهر.. ولن نستطيع القضاء على الفساد في يوم وليلة

أمجد عامر خبير التنمية
أمجد عامر خبير التنمية المحلية واستشاري تطوير العشوائيات

قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية واستشاري تطوير العشوائيات، إن مواجهة مظاهر الفوضى في الشارع المصري تحتاج إلى تكاتف كافة المؤسسات للقضاء عليها، والظهور بمظهر حضاري يليق باسم مصر وتاريخها العريق، مشيرا إلى أن المناطق العشوائية المنتشرة في كافة المحافظات من أبرز مظاهر الفوضى، مطالبا رؤساء الأحياء بالنزول إلى الشوارع وحل المشكلات على أرض الواقع بدلا من الجلوس في المكاتب المكيفة.


أبرز المظاهر
وعن أبرز مظاهر الفوضى بمناسبة حديث الرئيس السيسي عنها، أوضح أن الملمح الأول يتمثل في الباعة الجائلين المنتشرين في كل الميادين بشكل عشوائي، وهم يسببون فوضى عارمة في الشارع وعرقلة لحركة المرور، وإيذاء للمواطنين، ويتسببون في تكدس الشوارع، وإذا حدث كارثة أو حريق في أي مكان يساهمون في تأخر وصول رجال الإسعاف والمطافئ لمكان الواقعة ما يؤدي إلى فوضى غير طبيعية في الشارع.

أما ثاني الملامح «التوكتوك» الذي يستبيح الشارع، ويتسبب في وقوع مشكلات كثيرة جدًا منها حوادث سرقة الأطفال، والقتل، ورغم أنه وفر فرص عمل لكنه يؤدي في الوقت نفسه إلى فوضى كبيرة، مسألة أخرى تبرز الفوضى في مصر هي ازدياد نسبة التسول التي أصبحت غير طبيعية ومنظمة من بعض العصابات المنتشرة في الشوارع، والتي تعتمد على أطفال أو كبار في السن أو حتى شباب، يوقفون المارة ويطلبون منهم منحهم المال لركوب المواصلات.

وتابع هناك أيضًا فوضى من نوع آخر تزايدت بشكل كبير وهى فوضى العزوف عن العمل، في حين أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات الشبابية لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، وطرح 200 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من خلال البنوك، وعمل دورات تدريبية لتأهيل الشباب وإدخالهم سوق العمل، وكذلك فوضى بلطجة إمبراطورية "الكارتة وسائقي الميكروباصات والسرفيس" الذين يحدثون فوضى عارمة في الشارع بسبب فرض تعريفة جديدة أو تعريفة زيادة غير رسمية عن التعريفة المحددة في المواقف العشوائية الموجودة في المحافظات، وليس لدينا رقابة على هذا.

الحل
وعن أبرز الحلول الحكومية قال «عامر»: «بالنسبة للباعة الجائلين لا بد من حصر أعدادهم أولًا وإيجاد أسواق بديلة نموذجية توفر لهم فرص عمل لكسب رزقهم بالحلال، وبالنسبة لعزوف الشباب عن العمل يجب مواصلة تأهيل الشباب لسوق العمل وطرح مبادرات ومشروعات صغيرة ومتوسطة، وعمل حملات وعي لهم».

«وأما عن فوضى بلطجة إمبراطورية "الكارتة وسائقي الميكروباصات والسرفيس" فالحل يأتي بتعيين بعض الأشخاص التابعين للحكومة كنوع من الرقابة على المواقف، وبالتالي سيكون هناك ضبط وربط سيؤدي إلى القضاء على هذه الظاهرة، وفيما يخص التسول، لا بد من تفعيل إجراءات قانونية لمواجهة عصابات التسول التي تقوم بتوزيع المتسولين في الشوارع والميادين ليتم محاسبتهم وفقًا للقانون، لأن 90% منهم يصطنعون المرض والإصابات والفقر، ويعتمدون على الأطفال المخطوفة، أو من ولدوا بطريقة غير شرعية، وبالنسبة لبعض الفئات من فاقدي الأهلية الذين ينتشرون في الشارع على غير رغبتهم يجب حصرهم ووضعهم في دور الأيتام التابعة للدولة، وحمايتهم وتوفير حياة كريمة لهم».

انضباط الشارع
وعن كيفية انضباط الشارع أوضح خبير التنمية المحلية أنه لا بد من وضع ضوابط لقيادة «التوكتوك» ومنع قيادته من قبل الصبية الصغار المتهورين لمنع الكوارث التي تتفاقم في المجتمع بصورة فجة جدا، ويجب تقنين وضع التكاتك في مصر وفرض غرامات وتسهيل عمل التراخيص والاستفادة منها، لأنها ستدر دخلًا هائلًا لاقتصاد الدولة، يمكن إنفاقه في مشاريع أخرى، وذلك أفضل من تركه بدون ترخيص أو بدون لوحات معدنية أو تقنين.

وسبق أن ذكر وزير التنمية المحلية سابقًا أن "التوكتوك" ممنوع أن يسير على الطرق العامة، ولكن نراه في الطرق العامة، نفهم من ذلك أننا نفتقد الرقابة عليه، وهذا ما يفاقم المشكلة، وبالنسبة لعودة الانضباط في الشارع ينبغي أن يبدأ كل شخص بنفسه، (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)، لو كل شخص غيّر من نفسه سيعود الانضباط في الشارع، وذلك تحت شعار حملة "ابدأ بنفسك" حتى يكون هناك تغيير في كل شيء، وفي الوقت نفسه لا بد من وجود الردع والعقاب للمخالفين ونشر الوعي بين الناس، ولن نستطيع إلا بتغيير أنفسنا أولًا، لا بد أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا.

كما أشار إلى أن دور رؤساء المدن والقرى بالمحافظات والأحياء النزول للشارع من أجل العمل الميداني فقط وترك التكييفات والكراسي في المكاتب، لأن العمل الميداني هو من أنجح الأعمال، لذا يشير إليه الرئيس السيسي دائمًا في الاجتماعات واللقاءات.

فوضى الأسعار
وبالنسبة لملف فوضى الأسعار، يرى أمجد عامر خبير التنمية المحلية أن تواجد جهات في الدولة يجب أن تفعل دورها الرقابي على الأسعار مثل جهاز حماية المستهلك والرقابة على المنتجات، والمحليات أيضًا عليها دور رقابي على جميع الأسواق لمنع جشع التجار وغلاء الأسعار، ولا بد من وجود تنسيق بين جهاز حماية المستهلك والرقابة على المنتجات والمحليات ووزارة الداخلية وشن حملات يومية على المحال والأسواق لضبط الأسعار.

وشدد على أنه لا بد أن تكون هناك توعية وتنبيه عبر السوشيال ميديا والتليفزيون والإذاعة والصحافة، وعمل حملات وعي تستهدف ذلك، لافتًا إلى أنها مسئولية مشتركة من كافة الجهات للخروج من الفوضى ومواجهتها، ومصر إن شاء الله آمنة بدون فوضى، والحمد لله يوجد استقرار ولكن نحتاج بعض الضوابط وبغض الخطوات التي نسير عليها لنكون في المسار الصحيح.

كما تابع أن هناك فوضى الأفكار المتطرفة التي يجب مواجهتها بتغيير المعتقدات الهدامة والفاشلة التي تعلموها على يد الخونة والجواسيس، والاعتماد على رجال الأزهر وكليات الفقة والدين، وتحويلها لأفكار بناءة وفقًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

القمامة
وعن محور القمامة أوضح «عامر» أن فوضى القمامة هي مشكلة كبيرة متراكمة وليست وليدة اليوم وتؤرق الشعب وتزيد من مشاكله والحل أن تكون هناك شركة قابضة كبيرة تقوم بعمل مصانع تدوير القمامة واستغلالها وعمل مشروعات من خلال القمامة عبر فرزها وبيعها وإعادة التنسيق بين وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية لعمل حملات يومية لرفع القمامة من المحافظات، وأيضًا مشاركة المجتمع المدني وعدم إلقاء القمامة في الشوارع.

العشوائيات
وملف العشوائيات أيضًا حاضرًا في الحديث مع أمجد عامر الذي أوضح أن المناطق العشوائية تنقسم إلى جزأين، الجزء الأشد خطورة أو الخَطِر، والجزء غير الخطر، الحكومة تبدأ بالجزء الخطر الذي يشكل مشكلات كبيرة جدا، مثل منطقة الدويقة، والتي تعتبر منطقة خطر نتيجة سقوط الحجارة على المنازل، ما يتسبب في كارثة، لذلك كانت على رأس أولويات الدولة، والأمر ذاته في مثلث ماسبيرو، وننتظر تطوير العشوائيات في المحافظات الأخرى.

وبالنسبة لمشروع طلاء المنازل فهو بالنسبة لـ«عامر» مشروع مهم جدا يظهر الوجهة الحضارية للشعب المصري، لتظهر المباني بألوان متناسقة بدلًا من المشاهد العشوائية التي تؤذي العين، وهذا يدخل في إطار مواجهة الفوضى؛ لأن التنظيم والتنسيق دائمًا ضد الفوضى.
الجريدة الرسمية