عمرو فتوح: انخفاض سعر الفائدة 1.5% غير مرض للقطاع الصناعي
أكد عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو جمعية مستثمري بدر، أن قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة يرتبط بمعدلات التضخم.
وأوضح فتوح في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن انخفاض سعر الفائدة 1.5% ليس مؤثرا أو مرضيا للقطاع الصناعي، لافتا إلى أنه لكي يكون سعر الفائدة ذا تأثير فعال على القطاع، فلا بدّ من أن تعود لمعدلاتها الطبيعية ما قبل التعويم ما بين 8% - 9% 10%، وإن كان ذلك تنفيذه على أرض الواقع يعدّ أمرا صعبا؛ نتيجة ارتباط الأمر بمعدلات التضخم.
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة تعرف على التفاصيل الكاملة
وقال: إننا نطمح في مزيد من انخفاض سعر الفائدة حتى يؤثر إيجابيا على القطاع الصناعي بما يساهم في زيادة النشاط والتوسعات.
وقال: إن سعر الفائدة الذي يترواح ما بين 15% و16% ليس مشجعا لأي استثمارات؛ لأنه في المقابل لن يتم تحقيق أرباح بنفس النسبة، لافتا إلى أن انخفاض سعر الفائدة يعمل على تشجيع المواطنين على فك الودائع وضخها في السوق.
وأوضح أن العميل الآن يدخر أمواله بنسبة فائدة آمنة بدون أي جهد، فليس هناك أي دافع لتحريكه لاستثمار تلك الأموال، لافتا إلى أن نسب الفائدة ما زالت عالية سواء على الاستثمار العام أم الصناعي.
وقال "فتوح": إن انخفاض أسعار الفائدة يعمل على ضخ السيولة في الأسواق وتشغيلها، مما يساهم في انتعاش السوق وتحريكه، والتخفيف من أزمة السيولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها، اليـوم الخميس، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.
واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا، والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
و جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرًا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.
وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية، مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. وقد انخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس.
و يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
و تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
