«الإسكان» تنفذ استراتيجية «التخصيص بالأمر المباشر».. مشروعات المدن الجديدة تستحوذ على ميزانية «المجتمعات العمرانية» وتبحث عن موارد جديدة.. والعاصمة الإدارية والمنصورة الأ

رفعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة شعار «التخصيص بالأمر المباشر أولا» وذلك للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، بهدف زيادة إيرادات الوزارة والإسراع في تحقيق فوائض مالية تلبي الاحتياجات التمويلية المتزايدة لمشروعات الوزارة المختلفة في المدن الجديدة، لا سيما في ظل الكم الهائل لمشروعات الوزارة في مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وسفنكس الجديدة وغيرها، وما تطلبه تلك المشروعات من تمويلات ضخمة تقدر بعشرات المليارات.

التمويل
وصارت طروحات الوزارة بالآليات التقليدية سواء بـ«المظاريف المغلقة، المزادات، أو الشراكة مع القطاع الخاص» غير كافية لتوفير التمويل المطلوب للمشروعات الجديدة، كما اتجهت الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولأول مرة في تاريخها للاقتراض من البنوك، وتفاوضت بالفعل مع 3 بنوك هي (الأهلي، مصر، التعمير والإسكان) للحصول على قرض بقيمة 20 مليار جنيه، ويتم توجيه أموال القرض لتنفيذ مشروعات الوزارة في المدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وذلك خلاف اتجاه الوزارة للاتفاق مع الشركة الصينية التي تتولى تنفيذ أعلى برج في أفريقيا على تمويل المشروع بقرض موجه من 8 بنوك صينية.

مصادر جديدة
ولم تكتفي الوزارة بالاقتراض من البنوك وبدأت تبحث عن آليات ومصادر جديدة توفر لها المزيد من السيولة المالية حتى تستطيع توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة، وتوسعت الوزارة في طرح أراضي التخصيص بالأمر المباشر في كافة المدن الجديدة، وتلقت بالفعل أكثر من 643 طلبًا لتخصيص قطع أراض بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ352 طلبًا منها، وتوفير قطع أراض بمساحة إجمالية نحو 4604 أفدنة، وتبلغ القيمة التقديرية لتلك الأراضي 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10% من قيمة قطع الأراضي لـ161 طلبًا حتى الآن بإجمالي مساحة نحو 1504 أفدنة، بحسب البيانات الرسمية للوزارة.

إجراءات التخصيص
من جهته قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: اتجاه وزارة الإسكان لتطبيق آلية التخصيص بالأمر المباشر للأراضي، هدفه الإسراع في إجراءات التخصيص وزيادة معدلات التنمية العمرانية وحركة السوق العقاري، وتلبية الاحتياجات المختلفة للمطورين العقاريين.

وأكد «عباس» أن «الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي لن تكون بديلة للآليات الأخرى، سواء لأراضي الشراكة مع القطاع الخاص أم الطروحات بالآليات الأخرى»، لافتا إلى أنه جار التجهيز لطرح مرحلة جديدة للأراضي الاستثمارية بنظام المظاريف المغلقة.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين، ودعما للاستثمار بالمدن الجديدة، وتتضمن الآلية تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بتحديد قطع الأراضي المتاحة، وفقًا لرغبة المستثمر، وأولوية التنمية بالمدينة، للتخصيص المباشر بأنشطة ومساحات مختلفة (خدمي – أنشطة متنوعة)، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها، على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل.

بينما يقدم المستثمر دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة ليتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأي حال استيفائه جميع المستندات الخاصة بذلك، ووفقا للآلية الجديدة يقوم المستثمر بسداد جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها لإثبات الجدية.

جدية الحجز
وفي حالة عدم الالتزام يتم خصم نسبة 50% من جدية الحجز، ويتم منح مقدم الطلب لسداد نسبة 10% من قيمة الأرض، 30 يومًا من تاريخ صدور الإخطار بالمطالبة المالية الصادرة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو 60 يومًا في حال السداد بالدولار، قبل العرض على مجلس الإدارة.

وفي حال عدم السداد خلال المدة المذكورة يتم حفظ الطلب دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، ويتم التعامل على قطعة الأرض، ويتم تطبيق هذه الآلية على جميع المدن الجديدة، حيث يمكن التعامل بـ(الجنيه أو الدولار)، وتكون الأولوية لمن يقوم بالسداد بالدولار، وفي حال التزاحم على قطعة الأرض (أيا كان نشاطها)، يتم المفاضلة بين مقدمي الطلبات على النحو التالي: (لمن سيقوم بالسداد بالدولار لكامل ثمن قطعة الأرض – لمن سيقوم بالسداد بالدولار لأكبر نسبة ممكنة من ثمن قطعة الأرض – لمن يتقدم بأقل مدة تنفيذ مدعمة ببرنامج زمني يتم دراسته واعتماده من قبل اللجنة المنوطة بذلك، والواردة بتلك الأسس – في حال التساوي تكون الأولوية للشهرة العالمية – في حال التساوي يتم عمل قرعة علنية)، وفي حال السداد بالدولار، يتم تحديد قيمة الأقساط بالجنيه المصري، ويتم تقدير القيمة بالعملة الأجنبية (الدولار) وقت السداد بما يساوي القيمة بالجنيه المصري، وتكون الفوائد في حال استحقاقها وفقًا للقيمة المُعلن عنها بالبنك المركزى (على الجنيه) وقت السداد، على أن يتم تحويل قيمة الفائدة من جنيه إلى دولار وقت السداد.

"نقلا عن العدد الورقي..."