آخرها طرح «فوري».. خبراء يحددون أسباب نجاح الطروحات الخاصة في البورصة

حدد خبراء أسواق المال، أسباب نجاح الطروحات الخاصة في البورصة وآخرها طرح «فورى» في الوقت الذي ما زلنا ننتظر فيه بدء الطروحات الحكومية فعليا، مشيرين إلى أن الطروحات الخاصة التي تتم حاليا في البورصة المصرية تلقى نجاحا على الرغم من انخفاض أحجام التداول وأيضا تلقى قبولا أكبر عن الطروحات الحكومية الأخيرة نظرا لأن الطروحات الحكومية التي تمت حتى الآن كانت لشركات مقيدة ويتم التداول على أسهمها بالبورصة.

ونصح الخبراء لإنجاح أي طروحات بضرورة أن تقوم الحكومة بالترويج والتسويق الجيد داخليا وخارجيا بجانب أن يتم طرح شركات جديدة مثل بنك القاهرة أو إنبي وليس شركات قائمة بالفعل.

من جانبه قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن الطروحات الخاصة التي تتم حاليا في البورصة المصرية تلقى نجاحا على الرغم من انخفاض أحجام التداول وأيضا تلقى قبولا أكبر عن الطروحات الحكومية الأخيرة نظرا لأن الطروحات الحكومية التي تمت حتى الآن كانت لشركات مقيدة ويتم التداول على أسهمها بالبورصة وبالتالي تقييمها لطرح جزء من رأسمالها يتم بناء على متوسط سعر السهم بالسوق لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر وبالتالي يكون سعر الطرح متأثرا بوضع وقوة السوق أما الطروحات الخاصة فتتم بأسعار التقييم العادل بعيدا عن وضع وقوة السوق وبالتالى يفضل عند طرح الشركات الحكومية في سوق ذات أحجام تداول ضعيفة وتراجع لمستويات الأسعار أن يتم طرح الشركات غير المقيدة والتي لا يتم التداول على أسهمها بحيث يكون التقييم على أساس السعر العادل للشركات المطروح أسهمها.

وأضاف أنه بالنسبة للطرح الأخير والخاص بشركة فوري فأن هذه الشركة وهذا القطاع تحديدا يعد فرصة جيدة حيث إن هذه الشركة والقطاع يتمتع بمعدل عائد على الاستثمار مرتفع للغاية وبالتالى كان المتوقع هذا النجاح للطرح الخاص بهذه الشركة ولكافة القطاعات الجاذبة للمستثمرين كشركات التكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها من الشركات الواعدة، حيث أن فوري مملوكة لنحو 5 صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية.

وتابع: تأسست الشركة في 2009 وتعمل أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات، وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8 بالمائة من أسهم الشركة، هذا بالإضافة إلى أن الإيرادات المجمعة للشركة 609.7 مليون جنيه في نهاية عام 2018، ارتفاعا من 432.1 مليون في 2017، والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 152 مليون جنيه بزيادة 41.2 %.

وبلغت الإيرادات المجمعة 173.9 مليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 36 % على أساس سنوي والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 42.4 مليون جنيه، مرتفعة 52.7 % عنها قبل سنة، وبالتالى أرى هذا الطرح سيكون مختلف عن الطروحات الأخيرة والتي لاقى بعضها فشلا كبيرا نظرا لضعف السيولة وأيضا التقييم المبالغ لبعض الأسهم أما هذا الطرح أعتقد أنه سيكون أحد الأسباب التي تدفع السيولة وأحجام التداول للارتفاع.

كما أكد محمد عبد الهادى خبير أسواق المال، أن نجاح أي طروحات يكمن في عدة عوامل أساسية تقوم بها بالفعل الطروحات الخاصة ومنها، أولا: الشركة التي تقوم بالترويج لاكتتاب تكون لها مصداقية وتكون لها استثمارات خارجية في دول الخليج حيث تعتمد اعتمادا كليا على الترويج الخارج أكثر من الترويج الداخلي وبالتالي هذا غير متوافر في الطروحات الحكومية التي ينقصها الترويج والتسويق الخارجي أي أن نجاح أي طرح يعتمد في المقام الأول على التسويق والترويج الجيد والشركة التي تقوم بالترويج.

وأضاف أن ثانى هذه الأسباب هو توقيت الطرح حيث أغلب الطروحات الخاصة والتي يكون مدير الطرح ناجحا ويختار توقيت طرح الورقة في سوق مهيأ للصعود مثل ما حدث في طرح فوري والسوق مقبل على 11 مليار جنيه من جلوبال.

وأيضا الحماية تقوم أغلب الشركات الخاصة لإنجاح الطرح بعمل حماية أي محاولة منها لطمأنة المستثمرين بأن يتم شراء السهم في حالة الانخفاض ولمدة شهر.

وتقوم الشركات الخاصة بعمل قيمة عادلة للسهم المطروح ومعتمد أيضا على قمته مقارنة بسعر الورقة بالقطاع نفسه.

وأوصى عبد الهادى بضرورة أن تقوم الحكومة لإنجاح أي طروحات أن تقوم بالترويج والتسويق الجيد داخليا وخارجيا بجانب أن يتم طرح شركات جديدة مثل بنك القاهرة أو إنبي وليس شركات قائمة بالفعل وأن يتم طرحها بأسعار مخفضة حتى يقبل جميع المستثمرين على الشراء ويتم إرجاع الثقة للمستثمر الخارجي حتى يتم إنجاح باقي الطروحات.

وفي نفس السياق أوضح محمد شعراوى رئيس قطاع التدريب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أنه لتحسين وضع البورصة وإنجاح الطروحات المنتظرة، من الأفضل إلغاء ضريبة الدمغة على تداولات البورصة بشكل كامل لافتا إلى أن التحايل على الأزمات بتثبيت الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة لن يحل المشكلة ورأينا أنها لم تحدث أو تحل الأزمة بل لا زالت الأزمات مستمرة.

وأضاف أن الجميع يدرك أن تثبيت الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة إنما يستهدف عدم الرجوع لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء الشريحة الثالثة خلال عام، وبالتالى استمرار استنزاف المستثمرين في البورصة سواء البائع أو المشتري، ولذلك لن تحقق البورصة المصرية أية نتائج إيجابية على المدى القصير أو المتوسط وتستمر الأزمات طالما أن الهدف هو جني وجمع الضرائب دون النظر للمصلحة الاهم والعليا للبورصة الوطنية المصرية.

ودعا «شعراوى» مسئولى وزارة الاستثمار والمالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لعقد اجتماعات مع جميع الشركات ومراكز البحوث وصناديق الاستثمار لإيجاد بدائل للآليات الحالية، والبحث عن فرص استثمارية جديدة والترويج للبورصة بشكل مختلف يضمن تحقيق نتائج جيدة لعمليات الطرح المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أننا بحاجة إلى قرار لجنة السياسة النقدية ومحافظ البنك المركزي بخفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، لكى يتجه واضعو الودائع بالبنوك لاستغلالها في الاستثمارات الخاصة بهم، لافتا إلى أن الأموال الكثيرة التي خرجت مثل «السندات، شهادات الاستثمار، الودائع في البنوك» سيتم استثمارها في البورصة في حالة تخفيض سعر الفائدة، وستزيد من عملية الاستثمار في البورصة.