نائب: قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة يهدف لزيادة الإنتاج

قال هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، المقدم من الحكومة للبرلمان، سيحل كافة المشكلات التي تواجه إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يهدف لدعمها بما يتضمنه من حوافز تشجيعية لأصحاب تلك المشروعات.

وأوضح الحصرى في تصريح لـ"فيتو"، أن إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حاليا تواجه مشكلات عدم وجود جهة واحدة يتعامل معها أصحاب المشروعات، وهو الأمر المتوقع أن يعالجه مشروع القانون.

وتابع: إن التوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيخدم كافة القطاعات والمجالات، منها الزراعة والصناعة والتجارة، خاصة في ظل ما يتضمنه من حوافز ضريبية لتشجيع الشباب على الاستثمار وزيادة الإنتاج.

ويتضمن مشروع القانون، حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة في الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويًا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.

كما عالج مشروع القانون، أزمة عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على تمويل طالما لا يوجد سجل ائتمانى للشركات الا بوجود ضمانات

كما عالج مشروع القانون قضية المشروعات المتعثرة، حيث منح الجهة التي تشارك في تمويل مثل هذه المشروعات ميزة الأولوية في تحصيل حقوقها عن حقوق الجهات الأخرى كالرسوم والضرائب نتيجة تحمل هذه المؤسسات المالية لمخاطر في تمويل هذه المشروعات.

تفاصيل المميزات والحوافز الضريبية بمشروع قانون المشروعات المتوسطة


ونص مشروع القانون أيضا على، بعض الإعفاءات الضريبية أهمها التسامح الضريبى من تاريخ التقدم بطلب يتضمن تحصيل نسبة من رقم الأعمال بالنسبة للمشروعات البالغ قيمتها 10 ملايين جنيه تحصل على 1.25% من رقم الأعمال كحد أقصى بحيث لا يكون المشروع خاضعًا لتقديرات جزافية من قبل الضرائب.