الكفاءات والمسئولية العامة في مصر!
عبر أكثر من ثلاثة عقود كان تولي المواقع العامة العليا مقرونا بالانضمام أو القرب من الحزب الوطني الحاكم المنحل.. وبهذا الشرط أصبحت الكفاءة المطلوبة بسمات معينة لا يستطيع الكثيرون الإتيان بها أو تقديمها.. وبذلك صار الكثيرون من أهل الكفاءة خارج دائرة الاختيار لهذا النوع من الوظائف!
بعد 2011 كان من المستحيل في ظل الارتباك الحاصل أن يتم فرز حقيقي لا في الميول السياسية ولا في الكفاءات العلمية، ولم تكن هناك وسيلة إلا بالترشيحات المباشرة على عهدة أصحابها، أو بالسؤال على الأسماء في دوائر صغيرة أو مغلقة، أو بالدفع إلى طريق الاختيار سواء بترشيحات سياسية أو بضغوط بعض الجماعات السياسية مثل حالة الدكتور عصام شرف!
هذا الإرث أدي إلى تواري الكثيرين إما لانشغالهم بالعلم فعلا، أو بأعمال مستقرة توفر لهم حياة كريمة، أو خوفا من التصنيف السياسي، وأخيرا خوفا من بهدلة "السوشيال ميديا" بعد تجارب وقعت للبعض..
لكن السؤال الآن: هل غياب هؤلاء يعني عدم وجودهم؟ بالطبع لا ولتقريب المعني نسأل السؤال بصيغة أخرى: هل بعض الموجودين في مجلس الوزراء أو المحافظين أو مجلس النواب رؤساء الهيئات العامة أو المجالس العليا اكفأ ناس في مصر؟!
بالطبع لا أيضا.. لكن هؤلاء من ساعدت أدوات الاختيار المتاحة إلى اختيارهم.. بعد محدودية دوائر الاختيار أمام صاحب القرار، ولذلك نتطلع إلى سبل جديدة لاكتشاف الكفاءات وخلق مناخ ملائم لتقدمهم لتولي المسئولية، عندئذ ستقل إلى حدود دنيا صدمات اختيار الموظف العام، التي نعاني منها بفعل الفساد والإهمال، والتي تمت بجهود مقدرة للرقابة الإدارية لكنه عپء عليها وعلينا جميعا!
