قانون الرياضة الجديد.. البقاء لله!
مع صدور قانون الرياضة الجديد في عام 2017 استبشر الجميع خيرًا من أجل إصلاح ما كان يحتاج إلى إصلاح داخل المنظومة الرياضية، خاصة وأن القانون القديم كان يتم العمل به منذ السبعينات.. وبالعودة إلى تصريحات كافة المسئولين الرياضيين في الدولة عقب صدور القانون وبالنظر إلى المواد من 66 إلى 60 في الباب السابع من القانون، نجد أن التركيز كله كان يتمثل في النقلة النوعية التي من المفترض كانت ستعيشها الرياضة المصرية والتي تتلخص في انتهاء عصر اللجوء إلى القضاء الإداري في تسوية المنازعات الرياضية وذلك من خلال إنشاء مركز تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها.
وبالفعل بعد صدور القانون بفترة ليست بالطويلة اتجهت الكثير من المنازعات بالاتحادات والأندية الرياضية إلى تسوية المنازعات من خلال "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري " وهو ما جعل الجميع يشعر بأنه بالفعل انتهاء عصر اللجوء للمحاكم العادية في تسوية المنازعات الرياضية وفقا للميثاق الأوليمبي.. ولكن يبدو أن هذا الشعور بدأ يتبدد من وقت إلى آخر مع إصرار البعض على تجاهل مركز التسوية والتحكيم للهروب من أحكامها التي لم تكن على الهوى باللجوء للقضاء الإداري من جديد للحصول على أحكام مثلما كان يحدث في السابق وهو ما يعتبر بمثابة إعلان عن وفاة قانون الرياضة الجديد.
وأنا هنا لست بخبير قانوني لكي أتحدث عن الخبايا والثغرات التي جعلت البعض يضرب بمواد قانون الرياضة عرض الحائط، ويعود من جديد إلى إدخال الأزمات والمشكلات الرياضية إلى المحاكم الإدارية العادية، ولكن كمتابع يمكن القول بأن قانون الرياضة الجديد صدر بعد معاناة طويلة من أجل إصلاح المنظومة الرياضية وفقا للميثاق الأوليمبي، وكان جزء من هذا الإصلاح هو إنهاء عصر اللجوء للمحاكم العادية في المنازعات الرياضية..
وبما أن المنازعات عادت من جديد إلى محاكم القضاء الإداري فأنا هنا لست أدري ما إذا كان قانون الرياضة الجديد قد "مات" أم أنه في "غرفة الإنعاش" أم أن ما يحدث طبيعي.. وإذا كان طبيعيا فما الفائدة من صدور القانون والتباهي به، ثم أين الميثاق الأوليمبي الذي طالما "صدَّعَنا" به أصحاب نظرية الإصلاح!
بالفعل أنا أحتاج إلى أحد يشرح لي ما يحدث وليكن المهندس "خالد عبد العزيز" وزير الرياضة السابق الذي جاهد وكافح من أجل إصدار القانون أو الدكتور "أشرف صبحي" وزير الرياضة الحالي الذي يعتبر بمثابة الأمين على تنفيذ هذا القانون.. فهل نحن أمام قانون يمنع اللجوء للمحاكم الإدارية في المنازعات الرياضية أم أن هذا الموضوع غير صحيح، وإذا كان غير صحيح فما فائدة مركز التسوية والتحكيم.. بالفعل أنا أحتاج إلى معرفة حقيقة ما يحدث.. وإلا يمكن القول "البقاء لله" في قانون الرياضة الجديد والعزاء بمقر اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة.
أغيثونا يا من هللتم وأقمتم سرادق الأفراح عقب صدور قانون الرياضة.. احنا عندنا قانون جديد للرياضة أم لا؟ هل يحق للمتنازعين اللجوء لمحكمة القضاء الإداري أم لا ؟ وما فائدة مركز التسوية والتحكيم؟
وللحديث بقية طالما في العمر بقية
