"جودة": التصالح مع المستثمرين في الوقت الحالي "واجب وطني"

أكد الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية المركزية بحزب الحرية والعدالة، أن مجلس النواب المقبل، من حقه مراجعة اتفاقيات التصالح مع رجال الأعمال بأثر رجعى، مرجعًا في الوقت ذاته معارضة جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة للتصالح مع المستثمرين، إبان حكومة كمال الجنزورى، إلى استشعار "الجماعة" و"الحزب" إهدار حكومة "الجنزورى" حقوق الدولة من الاتفاقيات التي وقعتها التي كانت تقدر بنحو 13 مليار جنيه، وهو ما استدعى معارضة مجلس الشعب لتلك الاتفاقيات، وأوصى بوقف التصالح مع المستثمرين لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف "جودة" في تصريح خاص لـ"فيتو" أن التصالح مع المستثمرين في الوقت الحالي يعد واجبا وطنيا، قائلًا: "يجب على الحكومة إنهاء كافة المنازعات مع المستثمرين بشرط ألا تضر حقوق الدولة"، لافتًا إلى أن من حق حكومة "قنديل" إبرام اتفاقيات تصالح مع المستثمرين وفقًا للدستور والذي يعطيها الحق في ذلك دون الرجوع لمجلس الشورى، مشيرًا إلى أن رقابة مجلس النواب ستأتي في وقت لاحق.