أول رد من إخوان السجون على تجاهل الجماعة: نطالب الدولة باحتوائنا ونعتزل العمل السياسي والدعوي

في ضربة كبرى، لجماعة الإخوان الإرهابية، وردّا على تجاهلها طلب شباب الإخوان المسجون، بالتراجع وإعلان الخطأ في حق البلاد، أملا في الخروج إلى النور من ظلمات السجن، اقترح الشباب إجراء اتفاقية مستقلة لإطلاق سراحهم من السجون المصرية.

كانت "فيتو" قد نشرت مبادرة بخط اليد من داخل السجون، لـ 1350 شابا، يطالبون الجماعة بالتراجع أمام الدولة، وتقديم مبادرة بها تنازلات كافية لإخراجهم للحياة من جديد، ولم تستجب الإخوان، وتعاملت معهم بتسويف كما هو عادتها.

وثائق من السجن بخط اليد.. 1350 من شباب الإخوان يطالبون القيادات بالتراجع أمام الدولة

وقال شباب الجماعة في مبادرة جديدة، حصلت "فيتو" على نسخة منها: في ضوء رسالة شباب السجون الأخيرة، والتي طالبت بوضوح قيادات الإخوان بحدوث انفراجة سياسية مع السلطة بأي شكل، وفي ظل حالة الاستسلام للواقع، وعدم المرونة في الحلول المطروحة من قبل أغلب القيادات، خاصة وأن أغلب هؤلاء الشباب لا يتبعون تنظيما ولا جماعة ولا حزبا، اللهم إلا الوطن الغالي الذي ينتمون إليه.

وأضافت، من منطلق ردود الفعل الإيجابية على تلك الرسالة من مسجونين حاليين وسابقين، ومن أسرهم على السواء، وبناء على كل ما سبق، نطرح هذا الاقتراح، كمحاولة من داخل السجون للوصول إلى اتفاق لإنهاء الأزمة لصالح وطننا الغالي بكامله، هذا الوطن الذي لطالما حمل بين جنباته جميع الأطياف والاتجاهات والأديان.

وتابعت المبادرة، الوطن الذي كما يحرص على استقرار مؤسساته وحفظ دماء أبنائه، يحرص أيضا على ألا تضيع أعمارهم في السجون بلا جدوى، فإن عددا كبيرا جدا من المسجونين قد وَعَوا الدرس، وأدركوا في ظلمات السجون ما لم يدركوه في شوارع وطنهم، وهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم، وقد علمتهم المحنة قيمة حريتهم، وهم يأملون في فرصة جديدة يعملون فيها على الالتحام مجدّدا بنسيج مجتمعهم، والتعايش بسلام تام مع أبناء وطنهم، وبلا تدخل في الشأن العام نهائيا، والمساعدة في بناء بلدهم بالقدر والشكل الذي يخدم مصالح الوطن العليا، بعيدا عن أي صراع فكري أو سياسي.

وتابعت المبادرة، نحن نطرح بعض المقترحات على المسئولين بالجهات الرسمية المعنية، وقد حرصنا فيها على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تحول دون الإفراج عن السجناء، وما هي إلا خطوط عريضة، يمكن النسج حولها؛ لإنهاء الأزمة، وهي كالتالي:

أولا: يتعهد المتقدم بطلب الإفراج بعدم المشاركة السياسية مطلقًا، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، ويقتصر نشاطه على استعادة حياته الشخصية والأسرية، وللأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم.

ثانيا: كبادرة حسن نية من هؤلاء المتقدمين بطلب الإفراج، يتم دفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه (كفالة - فدية - تبرع لصندوق تحيا مصر) بالعملة الأجنبية، دعما لتعافي الاقتصاد المصري، كمثال: خمسة آلاف دولار لكل فرد، مما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.

ثالثا: تقوم الأجهزة الأمنية بدورها بمراجعة ملفات الأفراد المتقدمين.

رابعًا: نقترح تسمية جهة للإشراف على هذه المقترحات مثل الأزهر الشريف، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو غيرها من الجهات التي يمكن التوافق حولها.

وأضاف الشباب في المبادرة الجديدة:

نؤكد على أن هذه المبادرة هي مبادرة شبابية مستقلة بغرض إنهاء معاناة المسجونين وأسرهم، فرادى لا جماعات، ولا تمثل أي جماعة أو كيان وليس لها أي علاقة بمبادرات أخرى.

يتعاطى السجناء مع هذه الصيغة بشكل فردي فقط، سواء منهم من لم يسبق له الانتماء لأي فصيل سياسي أم من كان منتميًا في السابق.

تم بالفعل عرض بنود هذه المبادرة على عدد من المعتقلين وأسرهم، وكانت آراؤهم حولها إيجابية، وجارٍ تجهيز كشف بأسماء الموافقين عليها.

نأمل أن تكون الأولوية للمرضى، البنات، كبار السن، والأحداث.

وتابعت المبادرة: نعي جيدا أن مسئولي الدولة المعنيين يدركون التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتاريخية من جراء استمرار الوضع الحالي، ومكاسب تغييره، فمن ناحية الاقتصاد، يمكن لنا تصور الفائدة التي تعود على الوطن من عودة آلاف من شبابه للعمل لصالحه، فضلًا عن الصورة الإيجابية عالميًا للاستقرار، التي ستساعد في جذب استثمارات جديدة، ومن ناحية المجتمع، فمن لا يخشى على مستقبل وطن ينشأ فتيانه وآباؤهم في السجون؟ ومن أين سينهلون معاني حب الوطن، وصدق الانتماء له، وتقدير دور كل فرد فيه، فضلا عن التخلص من حالة الاحتقان التي يعيشها بعض أبناء الوطن الواحد.

وأضافت: ومن ناحية السياسة، فقطعا سيكون في التجاوب مع المبادرة انعكاسات إيجابية من حيث التصالح مع قطاعات من المواطنين الذين يؤلمهم جراح أقاربهم وأصدقائهم المفتوحة، أما خارجيًا فستكون خطوة كبيرة بملف مصر الحقوقي دوليًا ضد الانتقادات التي تصدر من جهات حقوق الإنسان الدولية، خاصة مع قرب عرض ملف مصر بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ومن ناحية التاريخ، فمن يمكنه يوما التشكك في نبل هدف النظام، إذا هو استجاب لصرخات أبنائه الذين اختلفوا معه يوما، وتعامل معهم بحكمة، وأعادهم إلى حضن الوطن من جديد.

وتابعت المبادرة: إننا ندعو المسئولين إلى النظر إلى هذه المبادرة بعين الرحمة لهؤلاء المسجونين، ففي النهاية، هم لا يزالون أبناء مصر، ولا يعقل أن تستمر معاناة الآلاف بهذا الشكل بسبب قرار لحظي اتخذوه في إطار أحداث مرت عليها سنوات طويلة، وقد نالهم ما يكفي من المعاناة هم وأسرهم، وهم على استعداد لتقديم كافة الضمانات لأي تخوف وارد.

واختتمت: يا أبناء مصر، لقد بلغ الخلاف السياسي الحالي مبلغا يستحيل حله في هذه الحياة؛ وحَرِيٌّ بنا الآن أن نُحكم صوت العقل والرحمة، وأن نسعى جميعا لنتعايش في وطن واحد، وطننا الذي لنا جميعا فيه حق، ولْنَطْوِ جميعا هذه الصفحة المرّة من تاريخ الوطن.