الرقابة المالية تصدر نموذجا محدثا للنظام الأساسي لعدد من الشركات

أجاز الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إصدار نموذج محدث للنظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 -يُحتذى به -وفقًا لأحدث التعديلات التشريعية التي جرى صدورها بغرض تحديث البنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح عمران أن نموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة للقانون رقم95 لسنة 1992 قد استهَل في أول حكم من مواد الباب الرابع والخاص بأحكام "الجمعيات العامة" أن ينص على أن الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين، ثم توالى في الأحكام ليصل إلى المادة 38 ليحدد الموضوعات التي - على الأخص - تنظر فيها الجمعية العامة العادية بجدول اعمالها وتتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والموافقة على مقترح توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في عزله، بجانب النظر في كل ما يري مجلس الإدارة أو الهيئة أو المساهمون الذي يمتلكون (5%) من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.