تعرف على أسباب خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لاجتماع يوم 22 أغسطس الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وبات من الضروري أن تتخذ لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري قرارا بخفض الفائدة على الجنيه المصري في اجتماع مما يدعم استمرار اتجاه الجنيه للتحسن المتتالي وصولًا إلى تسجيل سعر قياسي جديد 15.50 جنيه لكل دولار مع نهاية العام الجاري 2019.
وهناك 4 دوافع تحتم على البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة، وتتمثل في الآتي:
1- سعر الفائدة أصبح أكبر من ضعف معدل التضخم، ولا بد من تخفيضها تدريجيًا لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، المباشر وغير المباشر.
2- إعطاء دفعة للصادرات من حيث تخفيض قيمة الجنيه؛ لخفض العجز في الميزان التجاري الذي يتزايد رغم التعويم.
3- خفض سعر الفائدة 1% فقط، يقلص من عجز الموازنة 40 مليار جنيه سنويا، تمثل مصروفات خدمة القروض الحكومية.
4- النهج العالمي الرامي إلى إتباع سياسات توسعية وتخفيض كل من سعر الفائدة لتحفيز الاستثمار، والعملة لتنشيط التصدير والصناعة المحلية وخفض الاستيراد.
وأكد خبراء الاقتصاد أنه يجب أن يتحين البنك المركزي الفرصة لاتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة 2% على الأقل، حتى لو أدn ذلك إلى خروج الـ20 مليار دولار الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة، وتحويلها إلى استثمارات حقيقية مباشرة تعمل على تشجيع الاقتصاد التشغيلي وخلق فرص عمل.
وأشار الخبراء إلى أن الأسباب السابقة كافية باتخاذ البنك المركزي المصري لقرار خفض سعر الفائدة، وذلك بعدما تم استهداف التضخم حتى أصاب الركود الكثير من السلع والأسواق، وأنه آن الأوان لخفض الفائدة تدريجيًا واستهداف الاستثمار والتشغيل والتنمية لخلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد التشغيلي.
ومن المقرر أن تستعرض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أيضا التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
وجدير بالذكر أن خفض نسبة الفائدة يعني تخفيض أرباح المقرضين لصالح المقترضين لإغرائهم بتوسيع نشاطاتهم الاستثمارية، وهو إجراء يعيد الحيوية للسوق فتزداد الأرباح وتتوسع المشاريع ليزداد حجم التوظيف، كما أنه إجراء تتخذه البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد والبنوك الخاصة لبيع قروضها.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية.
وينص القانون على أن: "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي".
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
