بعد غلق مطعم سوري بالإسكندرية.. مطالب بغلق المحال المخالفة
جاءت استجابة وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية لشكوى إحدى السيدات بالعصافرة من مطعم تسبب في مرضها واحتل مدخل العقار الذي تقطن به، ليفتح ملف مخالفات المحال والمقاهي التي احتلت المدينة دون وجود فعلي للأحياء على أرض الواقع، وسط مطالب بتفعيل القانون على الجميع وإزالة وغلق المحال المخالفة.
قال محمد توفيق، منسق الحملة الشعبية لمكافحة الفساد: إن استجابة وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية لشكوى إحدى السيدات بالعصافرة من مطعم، هي استجابة مشكورة، ولكن يجب أن يطبق القانون على الجميع ولا يستثني أحدا، ولا يقع المسئولون تحت تأثير السوشيال ميديا وتكون استجابة وليدة اللحظة.
وأضاف توفيق، أن الإشغالات والباعة باتت تحتل المدينة ولا أحد يتحرك، وإذا كان الوزير والمحافظ قد أغلقا محلا بسبب تسليط الضوء عليه، فهما بذلك قد خالفا القانون وتستوجب مساءلتهم قانونا.
وتعجب عبد العزيز الشناوي، منسق حملة تنمية مينا البصل، من غلق مطعم سوري فقط استجابة لفيديو لا توجد به أي أزمة، وافتعلت بسببه أزمة بين أبناء دولتين، لافتا أنه فجأة اكتشف الحي والمحافظ وسكرتيره المساعد أن المحل مخالف ويستوجب الغلق، وباقي المحال التي حوله فعلى بعد خطوات يوجد مطعم آخر يخالف ويضرب بالقوانين عرض الحائط، ولم يمسه أحد وحوله مقاهٍ وإشغالات كثيرة، فكان يجب تطهير المنطقة وباقي الحي إذا أردنا تطبيق القانون، ونحن نعلم ما يدور داخل الأحياء مع المخالفين.
وطالب خالد سلامة، منسق اللجنة الشعبية لمحاربة الفساد، بضرورة تفعيل القانون وغلق كافة المحال المخالفة ورفع الإشغالات، فلا يكون التطبيق حسب الأهواء أو بتوجيهات لمكان بعينه، مؤكدا أنه عندما يقوم بتوجيه شكوى إلى الحي أو المحافظة يبح صوته حتى تتم الاستجابة له، ولا تتم كما يجب.
من جانبها أكدت محافظة الإسكندرية أنه تم استئناف الحملات على مستوى جميع الأحياء في إطار القانون والنظام العام، وأن التعامل مع المخالفات سيتم بشكل موسع وغير انتقائي وبمنتهى الحزم والشفافية حتى تعود أرصفة المدينة للحالة الحضرية الصحيحة والتي يأملها المواطن السكندري.
