نواب يكشفون مصير مخالفات البناء الجديدة بعد صدور قانون التصالح

في الوقت الذي صدر فيه قانون التصالح في مخالفات البناء من البرلمان، يرى النواب أنه لا تصالح في الحالات المخالفة بعد صدور القانون، وستتم الإزالة الفورية لهم ولا يتبعون القانون، ويرى آخرون أنه سيتم البحث عن مخرج لهذه الحالات حتى لا تتم إزالتها مع تشديد الأمور حتى لا تحدث تعديات ومخالفات جديدة.

وقال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن قانون التصالح الذي بدأ تفعيله منذ فترة يطبق في بعض المخالفات، ويستهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف، ولكن في نفس التوقيت القانون لم يتضمن عقوبات، وهذا الأمر يعني ضرورة تعديل قانون البناء الموحد للتصدي للظاهرة، خاصة وأن قانون التصالح مؤقت.

الإزالة الفورية
وأوضح عامر الحناوي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن البناء المخالف الذي لا تنطبق عليه شروط التصالح في مخالفات البناء ستتم إزالته، وخاصة الذي تم بناؤه بعد إقرار قانون التصالح بالبرلمان.

وأضاف عضو لجنة الزراعة لـ "فيتو": القانون واضح للغاية، وهو التصالح في المخالفات التي بنيت بعد الثورات وغيرها حتى صدور القانون، لكنه بعد صدور القانون لا تصالح مع أحد، موضحا أن هناك لجانا مستمرة في رصد الحالات وتحديد قيمة التصالح على حسب الموقع والمكان وغيره من هذه الأمور.

وتابع أن التصالح في المخالفات التي سبقت صدور القانون لكن بعد صدوره لا تصالح، وستتم الإزالة فورا.

نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة النواب عليه

مصيرها القضاء
وأكد أحمد نشأت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المباني المخالفة التي بنيت بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء من البرلمان لا يجوز التصالح فيها، موضحا أن المباني التي بنيت أيضا بالمخالفة ولم تدرك في قانون التصالح فلن يتم التصالح فيها.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن هناك أمور بطبيعة الحال لا يجوز التصالح فيها مثل حرم الطريق وأملاك الدولة والري، مشيرا إلى أن الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح مصيرها المحكمة وهي التي تحكم فيها.

لن تزال
وأشار عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه لن تتم إزالة المباني المخالفة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه سيتم البحث عن مخرج لمثل هذه الحالات التي لا ينطبق عليها القانون.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: أن الإزالة خسارة كبيرة للغاية، ومن الأفضل تقنين الأوضاع والبحث عن مخرج لها ومعالجة الأمر مع الحكومة، وليكن بغرامة أكبر من الموجودة في قانون التصالح في مخالفات البناء؛ حتى لا تكون الخسائر كبيرة على كل الأطراف.