رئيس التحرير
عصام كامل

حي المنتزه يحسم الجدل: المطعم السوري لم يرتكب مخالفات.. ونبحث شكوى المتضررين

طعام - أرشيفية
طعام - أرشيفية

حسم حي المنتزه الجدل الذي أثير الساعات الماضية حول ما تردد من أنه مخالفات لمطعم سوري، أساء أصحابه لسيدة سكندرية، وارتكبوا مخالفات بيئية.

أعلن مسئولو حي المنتزه ثان، التابع له المطعم، أنه حاصل على التراخيص اللازمة، وسبق للحي أن أزال له تندة، وتحفظ على أنابيب وشواية بعد شكاوى السكان، رغم حصوله على رخصة إشغال طريق، إلا أن الأمن الصناعي رأى وجود خطورة في تلك الإشغالات وقام بإزالتها.

ولفت الحي إلى أن هناك لجنة تبحث ملف المطعم، ويتم التجهيز لحملة مكبرة للنزول وإزالة أية إشغالات قد تكون موجودة.

كانت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الإسكندرية، قد شهدت حالة من الجدل، ما بين التعاطف مع السيدة التي استغاثت من مطعم سوري بالعصافرة شرق المدينة، والتعاطف مع أصحاب المطعم السوريين، والتأكيد على أنها حملة ممنهجة ضد السوريين.

وانتشر مقطع فيديو لوالدة سيدة سكندرية، تدعى "شيرين"، تبكي وتستغيث من أصحاب مطعم سوريين، قائلةً: "السوريين فتحنا لهم بلدنا، يرضيك يعملوا فينا كده؟!"، وتذكر أنهم قاموا باحتلال مداخل العقار والشارع، وأهانوها عندما اعترضت على مخالفات المطعم، وطالبت بحقها في بلدها من السوريين. 

ونشرت "شيرين"، مقطع فيديو يظهر فيه مالك المحل وهو يوبخ والدتها، التي تقف في شرفة منزلها، بعدما رفضت وجود "بوتاجاز 10 شعلة" تحت منزلها، لأنه يسبب ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة حول المنزل، وهددت سيدة أخرى باللجوء إلى "الأمن الصناعي"، للتعامل مع الأزمة.

غلق مطعم شهير بالزقازيق يقدم أغذية فاسدة (صور)

وعلقت على الفيديو: "أمي ساكنة فوق مطبخ مطعم في إسكندرية بالعصافرة، والسوريين مش عارفين نعيش.. حرارة عالية والشقة صهد وريحة وازعاج ليل نهار مفيش مواعيد عمل، وأخيرا بدأ التطاول علينا والاستقواء بالأموال". 

كما نشرت مقطع فيديو، قالت إنه لعاملات يقمن بسبها وسب والدتها بسبب رفضهن ممارسات مالك المطعم: "وآخر حاجة بدأ يعملها واعتقد ده المصريين الفسدة اللي قالوا ليه عليه علشان نبطل نصورهم ونفضحهم، جاب ستات من العاملات عنده تشتمنا وتعلي صوتها وتعمل فضايح عشان يسكتنا ويطفشونا.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

ليرد أصحاب المطعم ببيان على صفحتهم بـ "فيس بوك"، يؤكدون فيه احترامهم لجميع المصريين ولبلدهم الثاني "مصر"، وينفون الاتهامات التي وجهت لهم، مؤكدين أن لديهم ثقة كبيرة في الحكومة المصرية لبيان الحق، وأن لديهم كافة التراخيص اللازمة ولم يخالفوا القانون.


الجريدة الرسمية