ارحمونا من التوك توك يرحمكم الله
«فاتح بيوت كثيرة»، «محتاج تقنين»، «ترخيصه أفضل من تركه»، كانت تلك العبارات الثلاث، هي الأكثر مبررات المدافعين عن استمرار تلك المركبة مجهولة النسب في عالم المرور، فلا هي دراجة بخارية ولا هي سيارة.
والصراحة تقتضي النظر إلى انتشار التوك توك، نظرة شاملة بالتركيز على الأفكار المفترض دخولها حيز التنفيذ بشأنه، فليس معقولا أن نترك المظهر الحضاري لمصر وتأمين مواطنيها، عرضة لتلاعب مجموعة من الخارجين عن القانون أو «صبية» لم يتجاوز الواحد منهم السن القانونية لمحاسبته.
فلقد باتت المركبة المشار إليها مرتبطة بجرائم سجلتها محاضر رسمية، وأما القول بأنها مصدر رزق لكثير من الشباب فمردود عليه بأمرين، أولهما تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمحافظين في مارس الماضي، والذي تناول «فتح ترخيص سيارات (ميني فان) التي تحمل سبعة ركاب على أن تكون بديلًا للتوك توك»، والحقيقة أن ذلك التوجه يبدوا الآن حلما ينتظر التحقيق، وليس معقولا أن نتجاهل الحديث عن توفير مصدر رزق بديل لسائقي التوك توك، حال تنفيذ القرار.
الأمر الثاني، في سياق الرد على «أنصار التوك توك»، وتبريرهم لحتمية استمراره بأنه «مصدر أكل عيش»، هو طلب الإحاطة المنشور في «فيتو» والذي تقدم به محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى رئيس الوزراء، في أغسطس الجاري حول هجرة العمالة الماهرة للمصانع وعدم توافر أيد عاملة مصرية بها، نتيجة توجههم إلى العمل سائقي توك توك.
وتضمن طلب الإحاطة أن «العامل أصبح على أتم استعداد للتخلي عن مهنته التي استمر فيها سنوات طوال، بحثا عن مصدر رزق أسهل ويدر عليه دخلا أكبر من المصنع ووجد ذلك في العمل سائقا لتوك توك»، وأضاف: بعد حالة الركود التي أصابت المصانع سلكت عمالة كثيرة هذا الاتجاه إلا أنهم لم يعودوا مع تعافي حالة الصناعة وعودة مصانعهم للعمل.
وقال النائب، «إنه بهذا الوضع يتخطى ضرر التوك توك المشكلات المرورية وجرائم الخطف وغيرها، ليصبح مهددا للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة».
إن خلاصة أزمة التوك توك، تتلخص في حتمية فرض الدولة لهيبة القانون بكل ما أوتيت من قوة مع مراعاة البعد الإنساني لمن اضطرتهم الظروف للعمل سائق توك توك، بتوفير مصدر دخل لهم، ويا أيها المسئولون ارحمونا من التوك توك يرحمكم الله.
