لتنفيذها على أرض الواقع.. البيئة تراجع خطة قومية للقضاء على الضوضاء بمشاركة 11 وزارة
أعلنت وزارة البيئة عن تنفيذ خطة قومية بمشاركة 11 وزارة معنية، لرصد الضوضاء ومكافحتها في مصر، مشيرة إلى أن الخطة موضوعة منذ نحو عامين، لكن يتم حاليا مراجعتها لتنفيذها على أرض الواقع بشكل أكثر صرامة من الماضي، وذلك في ضوء قانون البيئة الجديد المنتظر صدوره خلال شهور قليلة والذي سيتضمن تعديلات على المواد الخاصة بالضوضاء.
وتلتزم كل وزارة بدورها المحدد في الخطة والتزاماتها المحددة، ويتمثل دور وزارة البيئة في مراجعة وتعديل المعايير والحدود القصوى لمستويات الضوضاء، ووضع معايير وحدود لضوضاء المركبات والطرق السريعة.
وتم تحديد مسئولية وزارة الإسكان في أخذ التخطيط البيئى كأحد العناصر الأساسية في التخطيط العمرانى لأى مدينة أو حى جديد، ومراعاة اختيار الأماكن المناسبة لإنشاء الخدمات والأنشطة حسب طبيعتها، مثل «المدارس، الورش، المصانع.. وغيرها»، بينما كان دور وزارة النقل الاهتمام بتشجير جانبى الطرق والجزيرة الوسطى لخفض الضوضاء، ووضع حواجز للصوت على الطرق السريعة التي تمر بمناطق مأهولة بالسكان.
البيئة والنقل يناقشان خطط تحسين جودة الهواء ومنع الضوضاء
فيما اختصت وزارة التجارة والصناعة بوضع معايير خاصة بالضوضاء ضمن مواصفات التصنيع للمعدات التي يتم تصنيعها محليًا، وإلزام الشركات بالصيانة الدورية للماكينات والآلات في المصانع وتغيير الماكينات المستهلكة المصدرة الضوضاء بماكينات حديثة لخفض الضوضاء في بيئة العمل، أما عن وزارة التربية والتعليم فتقوم باختيار المواقع المناسبة لإنشاء المدارس والمبانى التعليمية الحكومية والخاصة طبقا للاشتراطات البيئية ومنع استخدام الميكروفونات بالمدارس واستبدال سماعات داخلية بها.
فيما تنفذ وزارة الطيران المدنى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمستويات الضوضاء الصادرة من هبوط وإقلاع الطائرات، بينما يقتصر دور وزارة الأوقاف على قصر استخدام مكبرات الصوت في المساجد وفى المناسبات الدينية وعلى الأذان الشرعى وخطبة الجمعة فقط.
وبالنسبة لوزارة الصحة فيتمثل دورها في اختيار المواقع بالنسبة للمستشفيات الجديدة طبقًا للاشتراطات البيئية، وعدم الترخيص بإنشائها إلا بعد موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئى، أما وزارة التخطيط والتنمية المحلية، فهى مسئولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصانع والورش المقلقة للراحة التي يصدر عنها ضوضاء عالية، ومنع إقامة سرادقات الأفراح والمآتم بالشوارع والسماح بإقامتها في دور المناسبات فقط.
وبالنسبة لدور وزارة السياحة فهي المسئولة عن وضع اشتراطات للمنشآت السياحية على قياسات الضوضاء، وإلزام المحال السياحية والأندية وصالات الأفراح بمستويات الضوضاء المسموح بها عند الترخيص، في حين حيث تختص وزارة الداخلية بضبط المخالفات الخاصة بالضوضاء الناتجة عن المركبات من خلال الإدارة العامة للمرور، وتحديد أماكن حظر استخدام آلات التنبيه ووضع العلامات الإرشادية الدالة على ذلك.
