رهائن سيناء وأمن مصر القومى
فى حقيقة الأمر قد يكون من الصعب التعاطى مع ذلك الموضوع الشائك والغريب سيما أن حيثيات الموضوع تنطوى على أمور أقل ما توصف به أنها قاسية وتحتاج إلى معالجة بشدة وحزم تفوق ما انطوت عليه من رسائل تجريح ..
من النقاط المهمة التى يجب مراعاتها هنا هى أن شدة دلالات ذلك الموضوع إنما ترجع بالنسبة لأهمية مصر ومكانتها كدولة ذات حضارة ولها تاريخها وعلى إعتبارها الدولة الرائدة فى المنطقة العربية ..
ومن ثم فإن ما حدث يمثل نوع من الاستهتار بمصر ومحاولة تجريحها وإظهارها بموقف العجز .. والمحصلة لذلك الموقف الصعب الذى ينطوى على قدر كبير من المساس بكرامة مصر ومن ثم فإن رد الفعل المصرى لابد وأن يكون بحجم قوة الفعل وشدته ..
وليس ذلك فقط بل لابد وأن يكون مضاعفاً حتى يتوفر فيه ما يسمى بعنصر الردع وحتى لا تصبح هذه سابقة للتطاول على مصر ولكننا برد فعلنا المناسب والملائم والذى لابد وأن يكون محل دراسة جيدة ..
بمعنى ردود الأفعال والآثار التى يمكن أن يخلفها ذلك الرد فعل ليس فقط لدى المعتدين أى الذين قاموا بهذه العملية ولكن العديد من الدول والجهات الأخرى التى يمكن أن تفكر فى أن تعتدى على مصر وأن تعيد مثل هذه الكرة مرة أخرى ..
علينا أيضاً أن نمعن التفكير وأن نفكر فيما هو أبعد من الحادثة أو الواقعة ذاتها إذ لابد وأن يكون ضمن إطار تخطيطى أوسع .. وعلينا أن نعلم أن ما حدث فى رفح من قبل وكذلك ما حدث فى هذه الواقعة هى مجرد بالونات اختبار من جانب تلك القوى التى تخطط للانقضاض على مصر لتحقيق طموحاتها وأهدافها التى هى بالتأكيد ضد مصلحة مصر..
وأن هذه العمليات إذا لم يتم الرد عليها فهى سوف تكون بمثابة مقدمة أمامية لهجوم أو عملية أوسع وأكبر للهجوم على مصر يمكن أن يكون بداية لمشروع يشترك فيه أكثر من طرف ..
هذه القراءة للحدث ليس بها اية شبهة للمبالغة ولكنها قراءة واقعية .. لأن مصر الآن قد أصبحت بعد الثورة أو على نحو أدق بعد ما وصلنا إليه من إنهيار إقتصادى ونوع من الفوضوية السياسية وأختلاف القوى والتيارات السياسية قد صارت بمثابة معمل تجارب للعديد من القوى والحركات التى لها مخططات ومطامع قديمة وحديثة فى ذات الوقت ..
كما أن هناك مشاريع قديمة يرى أصحابها أن فرصة نجاحها فى ظل الظروف التى تمر مصر الآن قد أصبحت مواتيه ومناسبة وأن احتمالات نجاحها تزداد وبقوة الآن عن ذى قبل ..
إن المهمة صعبة وعلينا ألا نستهين بها وما يزيد من صعوبتها هو الوضع الحالى فى البلاد وتلك الاختلافات ما بين القوى والتيارات السياسية التى وصلت إلى حد التصارع والتطاحن وعدم قدرة المؤسسة السياسية أو أن محاولاتها حتى الآن لم تستطيع أن تهدأ الأوضاع إلى الحد الذى يمكن من اندلاع هذه الأعمال.
إن الوضع يتعلق بالأمن القومى المصرى وقد يفوق ذلك بمراحل لأنه يتعلق بمسألة بقاء دولة ووطن وأن مكانة ذلك الوطن وسمعته تعد من عوامل قوته وبقائه ومن ثم لابد وأن يتحدد بناء عليها كل ما يتخذه من قرارات وأفعال .
وأعتقد أن ذلك قد بدأ بالفعل مع تحركات الجيش المصرى وعودة الجنود المختطفين.
